المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٤٧

وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها - أيضاً - حاصرة ، فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة والمطابق للمطابق مطابق . وإن نظرت إلى الكتابة، وجدتها مطابقة للفظ، المطابق للعلم، المطابق للحقيقة، فهي - أيضاً (١) - مطابقة . فقد وجدت المنع في الكل؛ إلا أن العادة لم تجر بإطلاق الحد على الكتابة - التي هي الرابعة - ، ولا على العلم، - الذي هو الثاني - بل هو مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ. وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلابد وأن يكون له حدان ،مختلفان كلفظ «العين». فإذاً: عند الإطلاق على نفس الشيء، يكون حد «الحد»: «أنه حقيقة الشيء وذاته». وعند الإطلاق الثاني يكون حد الحد »: أنه اللفظ الجامع المانع، إلا أن الذين أطلقوه (۲) على اللفظ - أيضاً - اصطلاحهم مختلف، كما ذكرناه في الحد (۳) اللفظي والرسمي والحقيقي. فحد «الحد» عند من يقنع بتكرير اللفظ كقولك: الموجود هو الشيء، والعلم هو المعرفة والحركة هي (٤) النقلة - ١- ص: إذا. ٢- د: أطلقوا. د: حد. - نهاية ١/١٣ من ص.
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.