أولى، وإليه ذهب عيسى بن أبان (۱).
احتج القائلون بترجيح العموم بمسلكين:
الأول:
أن
عموم الكتاب مقطوع به وخبر الواحد مظنون،
فكيف يقدم عليه.
الاعتراض من أوجه
الأول: أن دخول [محل](٢) الخصوص في العموم وكونه مراداً به مظنون ظناً ضعيفاً، يستند إلى صيغة العموم، وقد أنكره الواقفية، وزعموا أنه مجمل، فكيف ينفع كون أصل الكتاب مقطوعاً
به فيما لا يقطع بكونه مراداً بلفظه .
الثاني (۳): أنه لو كان مقطوعاً به للزم تكذيب الراوي قطعاً،
1- وهذا هو - على التحقيق مذهب عامة الحنفية فراجع كشف الأسرار ٢٩٤/١،
-
التوضيح شرح التلويح ٤٥/١ أصول السرخسي ١٤٤/١.
وعيسى بن أبان بن صدقة، أبو موسى من كبار فقهاء الحنفية، وقد ولي قضاء البصرة عشر سنين، وتتلمذ على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. يذكر أنه كتاب " إثبات القياس»، «اجتهاد الرأي" ولم اطلع عليهما، ولعلهما فقدا. راجع الجواهر المضية
٦٧٨/٢، والأعلام ١٠٠/٥.
۲- م: أصل محل.
نهاية ١١٥ من ٢م.
(۳۳۳)
الجزء 03 — ص ٣٣٣