(مسألة)
قول الصحابي قضى النبي عل الله بالشفعة للجار (۱) وبالشاهد واليمين) (۲)، كقوله «نهى» في أنه لا له؛ لأنه حكاية، والحجة
عموم
في المحكي، ولعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص، فكيف يتمسك بعمومه .
فيقال - مثلاً - : يُقضى بالشاهد واليمين، في البضع أو في
الدم؟»، لأن الراوي أطلق مع أن للراوي أن يطلق - هذا - إذا رآه
قد قضى في مال أو في(۳) بضع.
بل لو قال الصحابي: سمعته يقول: قضيت بالشفعة للجار» فهذا يحتمل الحكاية عن قضاء لجار ،معروف، ويكون الألف واللام للتعريف، وقوله قضيت حكاية فعل ماض .
فأما لو قال قضيت بأن الشفعة للجار»، فهذا أظهر
الدلالة على التعريف للحكم دون الحكاية.
في
ا ورد ثبوت الشفعة للجار في روايات متعددة من كتب السنة، أقربها للفظ الكتاب رواية النسائي (قضى رسول الله الله بالشفعة والجار" فراجع النسائي (مع السيوطي) ۳۲۱/۷، وأبو داود (مع المعالم) ۷۸۸/۳ ، وصحيح سنن ابن ماجة ٦٨/٢ وقال الألباني:
صحيح. ۲- تقدم تخريجه.
نهاية ٦٧ من ٢م.
(۲۸۳)
الجزء 03 — ص ٢٨٣