(مسألة»
ورود العام على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم(۱)، كقوله - حين مر بشاة ميمونة -: «أيما إهاب دبغ فقد طهر (۲) .
وقال قوم: يسقط عمومه.
خطأ . وهو
نعم، يصير احتمال التخصيص أقرب، ويقنع فيه بدليل أخف وأضعف، وقد يعرف بقرينة اختصاصه بالواقعة، كما إذا قيل: «كلم
ا وهذه المسألة يعنون لها الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد نقل الرازي في المحصول ١ ١٨٩/٣ أن المزني وأبا ثور قالا إن خصوص السبب يكون مخصصاً لعموم اللفظ وقال - أيضاً : إن هذا هو الذي صح عند الشافعي، إلا أن الأسنوي اعترض على ذلك وقال : وحَدَّتْ في كتاب الأم في باب ما يقع به الطلاق ما
يفيد
-
بدون شك
أن الشافعي
-
رحمه الله
-
لا يقيد بالأسباب، بل يعم الحكم
ما أمكن. راجع نهاية السول ۱۳۲/۲ وفي الأم يقول الشافعي: إنما أنظر إلى عقد الكلام الذي يلزمه لا سببه ۱۹۷/۵ ونسب الآمدي القول بعدم العموم لمالك إلا أن الشيخ الأمين في مذكرته على روضة الناظر قال : التحقيق أن مالك يوافق الجمهور.
فراجع الاحكام للآمدي (۸۳/۱ ، ومذكرة الأمين ص۲۱۰. ٢- حديث " أيما إهاب" بهذا اللفظ هو رواية الترمذي عن ابن عباس، فراجع الترمذي (مع التحفة ) ٤٠٠/٥ ولم يذكر هذا اللفظ مع قصة ميمونة. وإنما المذكور مع قصة ميمونة قول الرسول لا اله الا انتفعتم بإهابها كما في صحيح مسلم (مع النووي) ٥٣/٤، وقد روى مسلم - أيضاً -: إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
(٢٦٤)
الجزء 03 — ص ٢٦٤