المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١١٢٧

محتمل للندب، وإن لم يكن موضوعاً له، والنهي(١) يحتمل التنزيه، وكيف قطعوا - مع الاحتمال - لولا أدلة قطعية. لانهم وما قولهم إلا كقول من يقول: الأمر للندب بالإجماع؛ حكموا بالندب في الكتابة والاستشهاد وأمثاله لصيغة الأمر، والأوامر التي حملتها الأمة على الندب أكثر ، فإن النوافل والسنن والآداب أكثر من الفرائض، إذ ما من فريضة إلا ويتعلق بها وبإتمامها وبآدابها سنن كثيرة . أو نقول: هي للإباحة، بدليل حكمهم بالإباحة في قوله فاصطادوا (۲)، وقوله فإذا قضيت الصلاة (۳) فانتشروا في الأرض ) (٤) . وإن كان ذلك للقرائن، فكذلك الوجوب . فإن قيل: وما تلك القرائن؟ قلنا : أما في الصلاة ، فمثل قوله - تعالى - إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ((ه) وما ورد من التهديدات في ترك الصلاة، وما ورد من تكليف الصلاة في حال شدة الخوف والمرض، ا نهاية ١/١٥٦ من ص. ٢ سورة المائدة آية ٢". نهاية ١٣٦ / ب من د. ٤- سورة الجمعة آية "١٠". ه سورة النساء، آية ١٠٣». (١٥٤)
الجزء 03 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.