ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام
فأين الدليل على وجوب أمر الله - تعالى - ! .
-
الشبهة الثالثة تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد ، لو
كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا (1) الأصل، وليس شيء
منها صريحاً .
فمنها: قوله - عليه السلام - لبريرة - وقد عَتَقَتْ تحت عبد
و کرهته -: لو راجعتيه.
فقالت: بأمرك يا رسول الله؟
فقال: لا، إنما أنا شافع.
فقالت: لا حاجة لي فيه(۲).
فقد علمت أنه لو كان أمراً لوجب، وكذلك عقلت الأمة.
قلنا: هذا وضع على بريرة ،وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شُرِعَ من جهة الله - تعالی حتى تطيع طلباً للثواب، أو شفاعة لنصيب (۳) الزوج ، حتى تؤثر غرض نفسها عليه؟ فإن قيل: شفاعة الرسول عليه السلام مندوب إلى
-
۱- نهاية ٤٣٢ من م.
الحديث رواه البخاري وغيره.. فراجع صحيح البخاري (حاشية السندي) ٢٧٤/٣. وبريرة مولاة عائشة كانت موجودة إلى أيام عبد الملك بن مروان، وكانت تنصحه. راجع
الإصابة ٢٥١/٤.
- م: لسبب.
(١٤٩)
الجزء 03 — ص ١٤٩