المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١١٢٢

ثم لا تدل الآية إلا على وجوب أمر الرسول - عليه السلام فأين الدليل على وجوب أمر الله - تعالى - ! . - الشبهة الثالثة تمسكهم من جهة السنة بأخبار آحاد ، لو كانت صريحة صحيحة لم يثبت بها مثل هذا (1) الأصل، وليس شيء منها صريحاً . فمنها: قوله - عليه السلام - لبريرة - وقد عَتَقَتْ تحت عبد و کرهته -: لو راجعتيه. فقالت: بأمرك يا رسول الله؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه(۲). فقد علمت أنه لو كان أمراً لوجب، وكذلك عقلت الأمة. قلنا: هذا وضع على بريرة ،وتوهم، فليس في قولها إلا استفهام أنه أمر شُرِعَ من جهة الله - تعالی حتى تطيع طلباً للثواب، أو شفاعة لنصيب (۳) الزوج ، حتى تؤثر غرض نفسها عليه؟ فإن قيل: شفاعة الرسول عليه السلام مندوب إلى - ۱- نهاية ٤٣٢ من م. الحديث رواه البخاري وغيره.. فراجع صحيح البخاري (حاشية السندي) ٢٧٤/٣. وبريرة مولاة عائشة كانت موجودة إلى أيام عبد الملك بن مروان، وكانت تنصحه. راجع الإصابة ٢٥١/٤. - م: لسبب. (١٤٩)
الجزء 03 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.