J
والتهديد من مقتضى اللفظ
مع
أنه لا يدل عليه عقل ولا نقل(۱) فإنه
صريحاً -: «بأنا ما وضعنا هذه الصيغة
لم ينقل عن العرب - صريحاً
للإباحة والتهديد، لكن استعملناها فيهما على سبيل التجوز». قلنا ما يعرف باستقراء اللغة وتصفح وجوه الاستعمال أقوى مما يعرف بالنقل الصريح ونحن كما عرفنا أن «الأسد» وضع لسبع، والحمار» وضع لبهيمة، وإن كان كل واحد منهما ](٢) يستعمل في الشجاع والبليد، فيتميز عندنا - بتواتر الاستعمال - الحقيقة من المجاز، فكذلك يتميز صيغة الأمر والنهي والتخيير، تميز الماضي والمستقبل والحال ولسنا نشك (۳) فيه - أصلاً -؛ وليس كذلك تميز الوجوب عن الندب.
السؤال الثاني: قولهم إن هذا ينقلب عليكم في الوقف، فإن الوقف في هذه الصيغة غير منقول عن العرب، فلم توقفتم بالتحكم؟ قلنا: لسنا نقول التوقف مذهب، لكنهم أطلقوا هذه الصيغة للندب مرة ، وللوجوب أخرى، ولم يوقفونا على أنه موضوع لأحدهما دون الثاني، فسبيلنا ألا ننسب إليهم ما لم يصرحوا به، وأن نتوقف
عن التقول والاختراع عليهم.
وهذا كقولنا - بالاتفاق - إنا رأيناهم يستعملون لفظ الفرقة
(۱۳۸)
ا نهاية ٤٢٤ من م.
۲ ساقطة من ص، د. نهاية ١/١٥٣ من ص.
الجزء 03 — ص ١٣٨