المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١١٠٧

1. قام - كما أننا ندرك التفرقة بين قولهم - في الأخبار زید» (۱)، و يقوم «زید» و «زید» «قائم» في أن الأول للماضي، والثاني للمستقبل، والثالث للحال . هذا هو الوضع، وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل، وبالمستقبل عن الماضي، لقرائن تدل عليه. وكما ميزوا الماضي عن المستقبل، ميزوا الأمر عن النهي، وقالوا في باب الأمر «افعل» وفي باب النهي لا تفعل» وأنهما لا ينبئان عن معنى قوله إن شئت فافعل و إن شئت فلا تفعل فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية، وسائر اللغات، لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ، ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال. فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل الدرجات، فهو مُسْتَيْقَنَّ. قلنا : هذا باطل من وجهين أحدهما: أنه محتمل للتهديد والمنع، فالطريق الذي(٢) يُعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير . الوضع. الثاني: أن هذا من قبيل الاستصحاب، لا من قبيل البحث عن ١- نهاية ١/١٣٣ من د. ۲- نهاية ٤٢١ من م. (١٣٤)
الجزء 03 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.