((مسألة )
ما أمكن حمله على حكم متجدد، فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي، أو الحكم العقلي، أو.
الاسم اللغوي.
لأن كل واحد منهم](۱) محتمل وليس حمل الكلام عليه رداً
له إلى العبث.
وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي - الذي هو فائدة خاصة
بالشرع - أولى(٢) .
- وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله لا ينطق بالحكم (۳) العقلي ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي، فهذا
ترجيح بالتحكم.
مثاله قوله الله الإثنان فما فوقهما جماعة (٤) .
۱- ساقطة من م، د.
وهو رأي الأكثرين فراجع الاحكام للآمدي ،١٧٥/٢، وابن الحاجب (مع العضد) ١٦١/٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ،۹۷/۲ التبصرة ص ١٩٥ إرشاد الفحول ص١٧٢.
نهاية ٣٥٦ من م.
٤- رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني، وقد جعل البخاري هذا النص عنواناً لباب، . فقال: "باب إثنان فما فوقهما جماعة، ولم ينسبه إلى الرسول ، ولكن أورد حديث إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبر كما فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ۱۳۱/۱، ومسند أحمد ٢٥٤/٥، وسنن ابن ماجة ۳۱۲/۱ وسنن الدارقطني (مع
(٥١)
الجزء 03 — ص ٥١