المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٠٢٤

((مسألة ) ما أمكن حمله على حكم متجدد، فليس بأولى مما يحمل اللفظ فيه على التقرير على الحكم الأصلي، أو الحكم العقلي، أو. الاسم اللغوي. لأن كل واحد منهم](۱) محتمل وليس حمل الكلام عليه رداً له إلى العبث. وقال قوم: حمله على الحكم الشرعي - الذي هو فائدة خاصة بالشرع - أولى(٢) . - وهو ضعيف، إذ لم يثبت أن رسول الله لا ينطق بالحكم (۳) العقلي ولا بالاسم اللغوي، ولا بالحكم الأصلي، فهذا ترجيح بالتحكم. مثاله قوله الله الإثنان فما فوقهما جماعة (٤) . ۱- ساقطة من م، د. وهو رأي الأكثرين فراجع الاحكام للآمدي ،١٧٥/٢، وابن الحاجب (مع العضد) ١٦١/٢، حاشية العطار على جمع الجوامع ،۹۷/۲ التبصرة ص ١٩٥ إرشاد الفحول ص١٧٢. نهاية ٣٥٦ من م. ٤- رواه الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني، وقد جعل البخاري هذا النص عنواناً لباب، . فقال: "باب إثنان فما فوقهما جماعة، ولم ينسبه إلى الرسول ، ولكن أورد حديث إذا حضرت الصلاة، فأذنا، وأقيما، ثم ليؤمكما أكبر كما فراجع صحيح البخاري (مع السندي) ۱۳۱/۱، ومسند أحمد ٢٥٤/٥، وسنن ابن ماجة ۳۱۲/۱ وسنن الدارقطني (مع (٥١)
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.