المستصفى من علم الأصول (ت_ حافظ) — الصفحة ١٠٠

للرسول ولا للسيد على العبد، ولا لمخلوق على مخلوق، بل كل ذلك حكم الله - تعالى - ووضعه، لا حكم لغيره . وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره والصبي، وخطاب الكافر بفروع الشرع، وخطاب السكران، ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز . وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق بالأفعال لا بالأعيان، وأنه ليس وصفاً للأفعال في ذاتها . وفي البحث عن مظهر الحكم، يتبين حقيقة السبب، والعلة والشرط، والمحل، والعلامة. فيتناول هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول، أوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى لا تتناسب، ولا تجمعها رابطة، فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها، ووجه الحاجة إلى معرفتها، وكيفية تعلقها بأصول الفقه. : القطب الثاني: - في المثمر - وهو الكتاب(۱)، والسنة والإجماع. ١- نهاية ٨ من م. (۲۲)
الجزء 01 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.