تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٩٧

٩٩٦ في لغلبة الفسق (۱) (۲) ، وقال إمام الحرمين : يوقف إلى استبانة حاله ، فلو كنا على اعتقاد جل شيء فروى لنا مستور تحريمه - وجب الانكفاف إلى استتمام البحث عن حاله، قال : وهذا إذا أمكن البحث عنه ، فلو فرض اليأس من ذلك فهذه مسألة اجتهادية ، والظاهر أنه لا يجب الانكفاف ، وانقلبت الإباحة كراهة(۳) (ص) أما المجهول باطنا وظاهرا فمردود إجماعا (ش) لأن من لا يعرف عينه ، كيف تعرف عدالته ، وهى شرط في قبول الرواية ؟ وفي هذا الإجماع نظر ؛ فإن ابن الصلاح (٤) قد حكى الخلاف فيه(٥) (ص) وكذا مجهول العين يعرف من هو ، مثل : (ش) قال المحدثون : مجهول العين أن اسما لا تسمي عمرو بن ذی مرا وجيار الطائي ، وسعيد بن جدان (۸) ، لا يعرف من هؤلاء ، (٦) (۷) المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ، ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته فيكون خبره حجة . انظر أصول السرخسي [٣٥٢/١] ، وانظر المسودة ص ۲۲۸ ، كشف الأسرار [٣٨٦/٢] ، [٤۰۰،۳۸۸] ، [۲/۳] ، تدريب الراوي [۳۱۷/۱] . (۱) حكى الإمام مسلم في صحيحه الإجماع على رد خبر ،الفاسق، فقال: إنه غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادتهم مردودة عند جميعهم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي [٦٢،٦١/١]، وهو ما نقله السرخسي عن الإمام محمد رحمه الله . انظر أصول السرخسي [٣٧٠/١] . وقال العضد : واعلم أن هذا مبنى على أن الأصل الفسق أو العدالة ؟ والظاهر أنه الفسق ؛ لأن العدالة طارئة؛ ولأنه الأكثر . انظر شرح العضد على مختصر ابن الحاجب [٦٤/٢] وانظر البحر المحيط للزركشي [٢٧٨/٤] ، فواتح الرحموت [١٤٧/١٤٦/١] ، إرشاد الفحول ص ٥٣. (۲) انظر البديع لابن الساعاتي [٥٣٦،٥٣٥/٢] رسالة دكتوراة ، وانظر : كشف الأسرار [۳۸۸/۲]. (۳) انظر البرهان لإمام الحرمين [۳۹۷/۱] . (٤) في النسخة (ز) قال ابن الصلاح . (٥) انظر مقدمة ابن الصلاح ص ۱۱۱ حيث قال : المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا روايته غير مقبولة عند الجماهير ، وهناك قول ثالث : إن كان الراويان أو الرواة لا يروون عن غير عدل - قبل ، وإلا فلا • (٦) في النسخة (ز) عمرو بن ذي ، بحذف كلمة : مر . (۷) في النسختين (ك)، (ز) حيان الطائي ، وما أثبتناه موافق لما في الكفاية ومقدمة ابن الصلاح . (۸) في النسختين (ك)، (ن) سعد بن ذي جدان، وما أثبتناه موافق لما في الكفاية ومقدمة ابن الصلاح.
الجزء 01-02 — ص ٩٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.