٩٩٤
مجرد
الخسة : أن القادح ببعض الصغائر لا كلها ؛ فإن من الصغائر (۱) ما لا يكون منه إلا المعصية (٢) ، كالكذبة التي لا يتعلق بها ضرر ، والنظر للأجنبية ، « وإنما المؤثر ما يقدح في المروءة، أو يدل على استهزاء بالدين، وقوله : وهوى النفس، أي: وتمنعه (۳) عن هوى النفس ، وهذا القيد من تفقه والده ، فإنه قال : لابد عندي في العدالة من وصف لم يتعرضوا له ، وهو الاعتدال عند انبعاث الأغراض حتى يملك نفسه عن اتباع هواه ، فإن المتقي (٤) الكبائر والصغائر الملازم للطاعة والمروءة – قد يستمر على ذلك ، ما دام سالماً من الهوى ، فإذا غلبه هواه (۹) خرج عن الاعتدال ، وانحل عصام التقوى ، وانتفاء هذا الوصف ، هو المقصود من العدل ، قال الله تعالى : وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي (٦) . وقوله : والرذائل المباحة أي : لابد من تجنب ذلك ، كالبول في الشارع ، والأكل في الطريق ، وصحبة الأراذل (٧) ، ونحوه مما يدل على أنه غير مكترث باستهزاء الناس ، قال الغزالي : إلا أن يكون ممن يقصد كسر النفس وإلزامها التواضع ، كما يفعله كثير من العباد (۸)
(ص) فلا يقبل المجهول باطنا ، وهو المستور ، خلافا لأبي حنيفة ، وابن فورك وسليم ، وقال إمام الحرمين : يوقف ، ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور.
،
(ش) إذا ثبت أن العدالة شرط فلابد من تحقيقها ، فلهذا لا يقبل المجهول ، بل
(۱) في النسخة (ز) الصغائر لا كل ما كان من
(۲) في النسخة (ز) العينة
•
(۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من (٤) في النسخة (ز) المتوقي
(٥) في النسخة (ز) فإذا غلب عليه هواه . (٦) سورة الأنعام من الآية / ١٥٢ .
(۷) في النسخة (ز) الأراذل
•
النسخة (ز) .
(۸) نقل الزركشي في البحر المحيط [٢٧٤/٤] عن ابن السمعاني : أنه قال في «القواطع» : لابد
في العدل من أربع شرائط :
-
1
المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية
- أن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض . ٣ - أن لا يفعل من المباحات ما يُسْقِط القدر ، ويكسب الندم . أن لا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشرع .
-
الجزء 01-02 — ص ٩٩٤