٩٨٤
إلى مجازه، أو من الوجوب إلى الندب ؟ فيه ثلاثة مذاهب أصحها (۱) : الحمل على الظاهر ، قال الآمدي : وفيه قال الشافعي - رضي الله عنه - : كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم؟ (۲) .
والثاني : يحمل على ما عينه مطلقاً؛ لأنه لا يفعله إلا عن توقيف ، وبه قال أكثر الحنفية (۳)
(٤)
والثالث : وبه قال أبو الحسين : يحمل على تأويله إن صار إليه ؛ لعلمه بقصد النبي الله من مشاهدته قرائن تقتضي ذلك، وإن جهل وجوز أن يكون لظهور نص) أو قياس أو غيرهما - وجب النظر في الدليل، فإن اقتضى ما ذهب إليه وجب وإلا فلا() : ، واختار فى الإحكام : إن علم مأخذ خلافه وإنه مما يوجبه صبر إليه ؛ اتباعا للدليل وإن جهل عمل بالظاهر ؛ لأن الأصل في خبر العدل وجوب العمل ومخالفة الراوي للظاهر يحتمل النسيان(٦)
تنبيه : سبق في باب التخصيص أنه لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي على الأصح ، ولا شك أن صرف (٧) العام إلى الخصوص من خلاف الظاهر ، فتكرار
(۱) في النسخة (ك) أحدها .
(۲) انظر : أصول السرخسي [٦/٢] وما بعدها الإحكام للآمدي [١٦٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۷۲/۲] وما بعدها ، البحر المحيط [٣٦٩/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٩٩/٢] ، تيسير التحرير [۷۱/۳] ، غاية الوصول ص ۹۹ ، شرح الكوكب المنير [٥٦١/٢] ، فواتح الرحموت [١٦٣/٢] ، إرشاد الفحول ص ٥٩ (۳) انظر : الإحكام للآمدي [١٦٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧٣/٢] ، البحر المحيط [٣٦٩/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۱۰۰/۲] ، غاية الوصول ص ٩٩ ، تيسير التحرير [۷۲/۳] ، شرح الكوكب المنير [٥٦١/٢] ، فواتح الرحموت [١٦٣/٢] ،
إرشاد الفحول ص ٥٩.
(٤) في النسخة (ك) لظهور ظن .
(٥) انظر : المعتمد للبصري [۱۷۹،۱۷۰/۲] ، الإحكام للآمدي [٦٥/٢] ، تيسير التحرير [٣/
۲] ، إرشاد الفحول ص ٦٠.
(٦) انظر : الإحكام للآمدي [١٦٦/٢] بتصرف .
(۷) في النسخة (ز) أن ضرب .
الجزء 01-02 — ص ٩٨٤