1
٩٦٧
انتهى
(1)
(المنهاج عنهم إنهم اشترطوا فقه الراوي ، إذا خالف الحديث القياس) ، وهو تصريح بأنهم لا يردونه (۲) مطلقا، وسيذكره المصنف فيما بعد، وفي «اللمع» للشيخ أبي إسحاق ، قال أصحاب مالك رحمه الله : إذا خالف القياس لم يقبل ، وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إذا خالف القياس الأصول لم يقبل ، وذكروه في أحاديث الوقف والقرعة والمصراة ، فإن أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول، فهو قول المالكية ، وإن أرادوا الأصول التى هى الكتاب والسنة والإجماع ، فليس معهم فيما ردوه كتاب ولا سنة . (۳). والثاني : وهو الصحيح، تقديم الخبر مطلقا وحكاه في البديع عن الأكثرين (٤) وقال : إنه الأصح عندي من قول مالك ، فإنه سئل عن حديث المصراة ، فقال : أولا . في هذا (٥) الحديث رأى ، وقال : وهذا عندي على تقدير وجوده ، وإلا فما أعلم حديثا يعارضه نظر صحيح ؛ لأن النظر الصحيح ملغى في حديث صحيح ، وإنما يعارض ظواهر الأحاديث والتأويل يجمع بينهما على الوجه الصحيح والثالث : وهو المختار عند الآمدي وابن الحاجب ، إن كانت العلة ثبتت بنص راجح على الخبر في الدلالة ، فإن كان وجود العلة في الفرع قطعيا ، فالقياس مقدم ، وإن كان وجودها فيه ظنيًّا (۱۳۸أ) فالتوقف، وإن ثبت لا بنص راجح فالخبر مقدم ) ، وحكى الباجي عن القاضي أبي بكر رابعا: () أنهما متساويان (ص) والجبائي : لابد من اثنين أو اعتضاد ، وعبد الجبار : لابد من أربعة في الزنا . (ش) ذهب الجبائي إلى : أنه يشترط في الخبر اثنان ، فإن لم يوجد فلابد أن
=
.
وفيه أيضًا : صريت الشاة تصرية : إذا لم تحلبها أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، والشاة
مصراة .
(۱) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ۷۹،۷۸ ، معراج المنهاج [٥١/٢] وما بعدها ، الإبهاج في شرح المنهاج [٣٦٠/٢] ، نهاية السول [٢٥٤/٢] ، مناهج العقول [٢٥٢/٢]. (۲) في النسخة (ز) لا يريدونه وهو تحريف . (۳) انظر : اللمع للشيرازي ص ٤١ ، شرح اللمع للشيرازي [٦٠٩/٢] وما بعدها .
(٤) انظر : البديع لابن الساعاتي [٥٦٩/٢] رسالة دكتوراه .
(٥) هذا
-
ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) .
(٦) انظر : الإحكام للآمدي [۱۷۱،۱۷۰/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٧٣/٢]
البديع لابن الساعاتي [٥٧٢/٢] رسالة دكتوراه .
(۷) في النسخة (ك) أبي بكر أيضًا.
الجزء 01-02 — ص ٩٦٧