تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٣٩

۹۳۸ المراد الذي جمع كرم نفسه وآبائه ، وهو يوسف ، وليس المراد الإخبار عن الكريم الذي اتفق له صفة الكرم كما في قولك : زيد العالم قائم ، وكذلك الصفات الواقعة في الحدود نحو : الإنسان حيوان ناطق، فإن المقصود الصفة والموصوف معا ، ولو قصدت الإخبار بالموصوف فقط لفسد الحد ، ولم يقف والد المصنف على نقل في المسألة ، فقال في فتاويه : إنه لا يدل على ذلك فى كلام الآدميين ، وإن دل فبالالتزام ، وهو غير نافع ، بل لابد أن يصرح به الشاهد ، بخلاف كلام الله تعالى ، فإنه محتج به وبما يدل عليه مطابقة كان أو التزاماً ، فافهم الفرق بين الموضعين فهذا كلامه (۱) فائدة : يجوز في قوله : ليس غير أربعة أوجه : فتح الراء وضمها بلا تنوين فيهما على إضمار الاسم، وبالتنوين فيهما ، وعدل عن قول غيره من المصنفين : لا غير ؛ لأن بعضهم لحنهم في ذلك ، وقال : إنها تقطع عن الإضافة لفظا إذا تقدمت كلمة ليس خاصة ، ونازع في ذلك آخرون منهم ابن بري (٢) ، وقال : يجوز بناؤها ، لا ؛ لانقطاعها (۳) عن الإضافة، كما فعل بقبل وبعد ، والتقدير : لا على الضم مع هم میدم غير ذلك ، فلما منعت الإضافة رفعت = (ص) مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه - كالمعلوم خلافه- ضرورة أو استدلال (٤) اللاتي قطعن أيديهن انظر صحيح البخاري بحاشية السندي [٢٤١/٢] [١٤٣/٣] ، سنن الترمذي [٢٧٤،٢٧٣/٥] ، مسند الإمام أحمد [٤١٦،٣٣٢،٩٦/٢] . • (۱) في النسخة (ك) فهذا كله . (۲) هو عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسى الأصل المصري ( أبو محمد) ابن أبي الوحش الإمام المشهور في عالم النحو واللغة والرواية والدراية ، ولد سنة ٤٩٩ هـ ونشأ بمصر ، ولي رئاسة الديوان المصري ، أخذ العربية عن أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتزيني النحوي وأبي طالب عبد الجبار بن محمد المعافري ، وسمع الحديث على أبي صادق المديني ، وأبي عبد الله الرازي وغيرهما ، من مصنفاته : الاختيار في اختلاف أئمة الأمصار ، التنبيه والإيضاح عما وقع في كتاب الصحاح، غلط الضعفاء من أهل الفقه، حاشية على المعرب للجواليقي ، توفي سنة ٥۸۲ هـ انظر ترجمته في وفيات الأعيان [۱۰۸/۳ ،۱۰۹] ، البداية والنهاية [٣١٩/١٢] وما بعدها ، شذرات الذهب [٢٧٣/٤] وما بعدها ، الأعلام [٧٤،٧٣/٤] ، معجم المؤلفين [٦/ ٣٧] ، وبري بفتح الباء وتشديد الراء المكسورة بعدها ياء : اسم علم يشبه النسبة . (۳) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . (٤) في النسخة (ز) كالمعلوم خلافه ضرورة لأمور خارجية ، أو لا يقطع بواحد منها ، لفقدان ما يوجب القطع، فقد يقطع بكذبه لما علم خلافه إما ضرورة أو استدلالاً .
الجزء 01-02 — ص ٩٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.