تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٢٨

۹۲۷ يحسن أن يقال لقائلها : صدقت أو كذبت، وهو في هذا متابع للمحصوا ) ، فإنه جعل هذه الأقسام مما لا يدل على الطلب بالوضع لكن البيانيون أطلقوا عليها اسم الطلب ، وقالوا (۱۳۱ب) : إنه يتنوع إلى طلب حصول ما في الخارج أن يحصل في الذهن كالاستفهام ، أو طلب حصول ما في الذهن أن يحصل في الخارج، وقالوا : إنه ينحصر بالاستقراء في خمسة أقسام : الاستفهام ، والأمر ، والنهي ، والنداء ، والتمني ، وادعاء القرافي في الفروق الإجماع على أن الأمر والنهي والقسم والترجي والتمني والنداء من قسم الإنشاء (۲) - لا يخالف ما نقلناه عن البيانيين ؛ لأنهم جزموا بأن الطلب من الإنشاء، وقسموا الإنشاء ، إلى طلب وغيره ، نعم الأمر والنهي ليسا من الإنشاء على طريقة الرازي ، وتابعه المصنف ، وقوله : وإنشاء ، أي ويسمى أيضًا إنشاء (۳) قولهم : أنشأ (٤) يفعل كذا ، أي ابتدأ ، ثم نقل إلى إيقاع لفظ لمعنى يقارنه في الوجود ، وقوله : ومحتملهما : أي وإن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر ) ، وزعم قوم منهم الغزالي" (٦) ، أن التعبير بالتصديق والتكذيب أحسن من الصدق والكذب ؛ لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق ، وما لا يحتمل إلا الكذب (٧) كما لو قال : (۱) انظر : المحصول للرازي [٨٢/١] (۲) انظر : الفروق للقرافي [۲۷/۱] . (0) ، من (۳) ويسمى إنشاء ، لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودًا قبل ذلك في الخارج . انظر : شرح الكوكب المنير [۳۰۰/۲] وحقيقة الإنشاء : أنه القول الذي بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر أو متعلقه . انظر : الفروق للقرافي [٢١/١]. (٤) في النسخة (ك) يشاء . (٥) هذا التعريف للخبر اختاره الجبائي وابنه ، وأبو عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار من المعتزلة ، واختاره إمام الحرمين الجويني ، وذكره الآمدي وشرحه ثم ناقشه واعترض عليه وعبروا عنه بقولهم. : الخبر هو الكلام الذي يدخله الصدق والكذب، والمراد من دخول الصدق والكذب أن الخبر يحتملهما عقلا بالنظر إلى حقيقته النوعية مع قطع النظر عن الطرفين والمخبر . انظر : فواتح الرحموت [۱۰۲/۲] وانظر: المعتمد للبصري [٤٣٥،٧٤/٢]، المحصول للرازي [۸۲/۱] ، الإحكام للآمدي [۷/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٤٥/٢] ، البحر المحيط [٢١٦/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٧٣/٢] ، شرح الكوكب المنير [٢٨٩/٢] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [٣٢٤/٢] ، إرشاد الفحول ص ٤٢ . (٦) انظر المستصفى للغزالي ،[۱۳۲/۱]، روضة الناظر لابن قدامة ص ٤٨ ، مختصر الطوفي ص ٤٩ . (۷) وأيضًا ؛ فلأن الصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقته ، فهما نسبة، والنسب والإضافات عدمية ، أما التصديق والتكذيب فهو قول وجودي مسموع، فالأولان =
الجزء 01-02 — ص ٩٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.