تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٢٦

۹۲۵ تحصيل الكف عنها أمر ونهي ، ولو من ملتمس وسائل . (ش) فاعل أفاد هو المركب، وأراد بالوضع أنه يفيده إفادة أولية، وعدل عن قول «المنهاج» : بالذات (۱) للتنبيه (۲) على صواب العبارة، واحترز عما يفيد الطلب باللازم ؛ كقولك : أنا أطلب منك أن تذكر لى حقيقة الإنسان، فإنه لا (٣) الماء ، فإنه لا يسمى أمرًا ؛ لأنهما وإن دلا على الطلب ، (۳) (٦) يسمى استفهاما ، وأن تسقيني لكن ليس بالصيغة ؛ لأن صيغة الخبر لم توضع للطلب (٤) ، وعدل عن قول «المنهاج» : الطالب للماهية ( ) إلى قوله (۲) طلب ذكر الماهية» (۷) ؛ لأنها أحسن ، لموافقتها المقصود ، والحاصل أن المركب إن أفاد طلبا (۸) لذاته ، فإن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو استفهام ؛ كقولك : ما هذا ؟ ومن هذا ؟ أو إن كان لتحصيل أمر ما من الأمور – فأمر ، أو الكف عنه فنهي ، وزاد المصنف هذا على قول المنهاج»: ولتحصيل أمر؛ فإنه إن أراد تحصيل الفعل الذي ليس بكف (1) فالتقسيم غير حاصر لخروج طالب الكف بالمنهي عنه، وإن أراد تحصيل الفعل مطلقا كفا كان أو غيره، لزم دخول النهي في حد الأمر ، وهما حقيقتان مختلفتان، فلهذا استوفى المصنف القسمين بالحصر ، وهو بناء على أن الكف فعل (١٠) وهو (۹) (۱) انظر : منهاج الوصول للبيضاوي ص ۲۱ ، معراج المنهاج [١٧٥/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢١٦/١] ، نهاية السول [١٩٣/١]. (۲) في النسخة (ك) المثبتة (۳) في النسخة (ز) وأن يسيئ . (٤) انظر : تنقيح الفصول للقرافي ص ٣٤٨ (٥) انظر منهاج الوصول للبيضاوي ص ۲۱ ، معراج المنهاج [۱۷۰/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢١٦/١] ، نهاية السول [١٩٣/١]. (٦) في النسخة (ك) إلى قوام . من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . (۷) إلى قوله طلب ذكر ، ساقطة (۸) في النسخة (ز) المركب إفادة طلبًا . (۹) في النسخة (ز) الفعل الذي بكف . (۱۰) قال الإسنوى في التمهيد : هل الترك من قسم الأفعال أو لا؟ فيه مذهبان : أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما - نعم ؛ ولهذا قالوا في حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف . راجع ما يترتب على ذلك من فروع موافقة ومخالفة في التمهيد للإسنوي ص ٢٩٤.
الجزء 01-02 — ص ٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.