۹۲۳
(٥)
الأوامر من (البرهان) ، قال : لكون النفسي جنس (۱) ذا حقيقة لا يتغير ، والعبارات تختلف(٢) ، فما لم يتغير الاسم له حقيقة (۳) ، وأنكر عليه ذلك ، فإنه لا يتلقى معرفة الحقيقة ، والمجاز مثل (٤) ذلك ، قال الهندي : ولا شك أن الاشتقاق لا يشهد لهم أنه حقيقة في هذا المعنى ، قلت : مرادهم في القديم لا يطلق الكلام ، فإنهم يوافقونا ( ) على أنه في الحادث حقيقة في اللفظ ، وإنما صار الأشعري(٢) في أحد قوليه إلى هذا ؛ فرارًا من قول المعتزلة المؤدي إلى خلق القرآن، ومن قول الحشوية بأنه الحرف(٧) والصوت المؤدي إلى أن تكون الذات المقدسة محلاً للحوادث ، ولم يرد الأشعري أنه حقيقة لغوية، وقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود» : الكلام نوعان : قديم ، ومحدث : فالمحدث كلام المخلوقين، وينقسم إلى: معنى في النفس يجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به ، وإلى ما يكون أصواتا مترتبة ، وكلاهما كلام على الحقيقة، والقديم : هو كلام الله سبحانه ، قائم بذاته المقدسة لا يشبه كلام المخلوقين ، فليس بحرف ولا صوت ؛ لأن الكلام صفته ( ومن شأن الصفة أن تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف لا يشبه شيئًا ، فكذلك (۸) صفاته لا تشبه صفات غيره ، وإنما غلط الخصوم في إلحاقهم الغائب بالشاهد ، قال : فحصل أن كلام الخلق ينقسم إلى نفسي ، ولفظي، بخلاف القديم، وهو كما تقول : علم المخلوق ينقسم إلى ضروري وكسبي، بخلاف القديم، فكما أن علمنا لا يشبه علمه ، فكذلك كلامنا لا يشبه كلامه وإن كان الكلام في الجملة حد جامع، وهي الصفة التي قامت به أن يشتق (۹) منها اسم المتكلم، لكن يختلفان في التفصيل ؛ قال :
يستحق من
(۱) في النسخة (ك) لكونه جنسا .
النسخة (۲) في
مختلف (ز)
(۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين [١٤٩/١] حيث قال : والتحقيق في ذلك أن كلام النفس جنس ذو حقيقة ، كالعلم والقدرة ونحوهما على مذهب أهل الحق ، إذا كان كذلك، فالجنس الذي هو كلام لعينه هو القائم بالنفس ، والعبادات ليست في نفسها على حقيقة الكلام . اهـ .
(٤) في النسخة (ك) والمجاز من مثل .
(٥) في النسخة (ز) الكلام يوافقون . (٦) في النسخة (ك) وإنمال صار إليه الأشعري .
(۷) في النسخة (ز) فالحرف
(۸) ما بين علامتي التنصيص ساقط
(۹) في النسخة (ز) أن يسبق .
من النسخة (ز) ومثبت من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٩٢٣