۹۱۹
الأخير ؛ لأنهم شرطوا في جملة الصلة، والصلة كونها خبرية ، وهو قسم من الكلا والظاهر أنه أخذ القيد هنا بالمعنى الأعم ، لا ما يحسن السكوت عليه ، وإلا فمتى أخذناه بهذا المعنى الخاص ، فركنا الكلام التركيب والإفادة ، ولهذا قال في « شرح
الكافية ) : وفي الاقتصار على «مفيد كفاية .
الثاني : هذا بالنسبة لاصطلاح النحاة ، وقد سبق أول الاستثناء أن القاضي أبا بكر يشرط فيه صدوره من ناطق واحد ، وسبق ما فيه في الارتشاف ، وليس من شرط الكلام قصد الناطق به ، ولا كونه صادرًا من ناطق واحد ، ولا إفادة المخاطب شيئًا يجهله، خلافًا لزاعمي ذلك ، بل إذا حصل الإسناد كان كلاما ولو من غالط أوساه أو مخطئ أو ناطقين (١) ا، أو تركيب لا يستفيد المخاطب منه (۲) شيئًا أو من ترکیب محال انتهى ، وهذا اعتبار كثير من النحويين – أعني اعتبار التركيب الإسنادي فقط - وأما في اصطلاح الفقهاء فيطلق على الكلمة الواحدة، وأقل ما تكون من حرفين، أو حرف مفهم، ولهذا أبطلوا الصلاة به ، قال ابن مالك في التسهيل» (۳) ولهذا انتهى الصحابة (٤) الله تعالى عنهم عن
.
- رضي
الكلمة فما
(۱) حكى السيوطي في اشتراط اتحاد الناطق في الكلام قولين : أحدهما : أنه يشترط كون المسند والمسند إليه من متكلم واحد ، فلو اصطلح رجلان على أن يذكر أحدهما فعلا ، والآخر فاعلا ، أو مبتدأ ، والآخر خبرًا - لم يسم ذلك كلاما ؛ لأن الكلام عمل واحد ، فلا يكون عامله إلا واحدًا .
والثاني : أنه لا يشترط ، وصححه ابن مالك وأبو حيان ؛ قياسًا على الكاتب ، فإنه لا يعتبر اتحاده في كون الخط خطا ، وقال ابن قاسم المرادي : صدور الكلام من ناطقين لا يتصور ، لأن كل واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى ، فكأنها مقدرة في كلامه . انظر : همع الهوامع للسيوطي [١١،١٠/١] الطبعة الأولى . وفرعوا على ذلك فروعا ، وهى ما إذا قال رجل : امرأة فلان طالق ، فقال الزوج : ثلاثا . قال الشيخ تقي الدين هى تشبه ما لو قال : لي عليك ألف ، فقال : صحاح . قال : هذا أصل في الكلام من اثنين إن أتى الثاني بالصفة ونحوها ، هل يكون متمما للأول أولا ؟ اهـ .
انظر التمهيد للإسنوى ص ۱٥۰ ، شرح الكوكب المنير [١١٨/١].
النسخة (۲) في
(ز) : لا يستفيد منه المخاطب
(۳) في النسخة (ز) : في الفيصل .
(٤) في النسخة (ك) : ولهذا نهى الصحابة .
الجزء 01-02 — ص ٩١٩