تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩١٧

٩١٦ (ه) (٤) يقصد بها الدلالة (۱۲۹ ب) على شيء ) وجرى عليه المصنف ، وحكى الهندي كلام الإمام ثم قال : (٢) وهذا حق ، إن عنى بالمركب ما يكون جزوه دالا(۳) على جزء المعنى حين هو جزؤه ، وإن عنى به ما يكون الجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه ، ، وما يكون مؤتلفا من لفظين كيف كان التأليف ، وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة فهو باطل (۹) ، أما الأول فمثل : عبد الله ، إذا كان علما، فإن اسم العلم يدل مركب على هذا التقدير غير دال على المعنى المركب ، وأما الثاني : فلفظ الهذيان ، فإنه يدل على المركب من مهملتين أو من لفظة مهملة ومستعملة ، وهو غير دال على المعنى المركب ، هذا إن أراد بعدم دلالته على معنى المعنى المركب ، أما إن أراد به لا يدل على معنى أصلا ، وأراد باللفظ المركب المعنى الثاني – فينتقض بالثاني دون الأول . انتهى ، وليس موضوعا» أي : للعرب بلا خلاف عليه ، وهو لفظ (ص) وإما مستعمل(٦) ، والمختار أنه موضوع (ش) يشير إلى الخلاف في أن المركبات موضوعة أم لا ؟ والراجح - كما قاله القرافي وغيره - أنها موضوعة () ، لأن العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في المفردات (۸) (۹) ، فعلى هذا تكون دلالة المركب على معناه بالمطابقة لكن الذي رجحه (۱) سواء أكان هذا المدلول مركبًا من لفظتين مهملتين أم من لفظة مهملة ولفظة مستعملة ، وهو غير دال على المعنى المركب . انظر : الإبهاج في شرح المنهاج [٢١٦/١] ، نهاية السول [١/ ١٩٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۷۰/۲] ، مناهج العقول [١٩٢/١]. (۲) ثم قال : ساقطة من النسخة (ك) ، ومثبتة من النسخة (ز) . (۳) في النسخة (ز) : دلالة . (٤) إذ لا يتصور بهذا الاعتبار وجود مركب ،مهمل ، لا يدل على معنى . (٥) انظر نهاية السول للإسنوى [١٩٤/١] ، حاشية البناني على شرح المحلي [٧٠/٢]. (٦) في النسخة (ز) : والمستعمل . كلامنا ، كلامنا ، (۷) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٩. (۸) في النسخة (ز) : كما حجرت في المركبات موضوعة المفردات ، وهو تشويش . (۹) فقالوا : من قال : إن قائم زيد ، ، فليس من قال : إن زيدا قائم ، فهو من ، ومن ومن قال : في الدار رجل ، فهو من كلامنا ، ومن قال : رجل في الدار فليس من إلى مالانهاية له من تراكيب الكلام، وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات . انظر : المزهر للسيوطي [٥٤/١]. كلامنا ،
الجزء 01-02 — ص ٩١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.