تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٩٠٤

٩٠٣ على الإباحة ؛ لأنه الأصل. ولكن لم يعلم انتشاره الثاني : سكت (۱) عما علم فعله على عهد النبي انتشارًا يبلغ النبي . وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في شرح كتاب الترتيب : . هل يجعل ذلك سنة ؟ اختلف قول الشافعي فيه ؛ ولهذا أجرى قولين بإجزاء الفطرة ؛ لأنه لم يكن قد علم أنه بلغ النبي أنه بلغ النبي ما كانوا يخرجون في الزكاة من الأقط . (ص) وفعله غير محرم ؛ للعصمة ، وغير مكروه ؛ للندرة . : الأقط في (ش) فعله الله لا يمكن أن يقع فيه محرم ، لوجوب العصمة ، ولا مكروه ، لندرة وقوعه من آحاد المسلمين ، فكيف من سيد المتقين (٢) . كذا قالوه (۳) ، وأنا أقول : لا يتصور منه وقوع مكروه ، فإنه إذا فعل شيئًا وكان مكروها في حقنا ، فليس بمكروه منه ، لأنه يفيد به التشريع وبيان الجواز ، ولهذا قال ابن الرفعة في كلامه على الجمع بين الأذان والإقامة : الشيء قد يكون مكروها ويفعله النبي الله الله البيان الجواز ، ويكون أفضل في حقه الله ؛ تنبيه : سكتوا عن خلاف الأولى ، وفيه ما ذكرنا في المكروه ، وقد قال النووي في وضوئه مرة مرة (۱۲۸أ) ومرتين مرتين (٤) : قال العلماء: هو في ذلك الوقت أفضل في حقه من التثليث؛ لأجل بيان التشريع ) (۱) سكت ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) (۲) في النسخة (ز) فكيف من سيد الفرس والمثقين . (۳) انظر: المحصول للرازي [٥۰۱/۱] ، شرح تنقيح الفصول ص (۲۹۲ ، الإبهاج في شرح المنهاج [٢٩٠/٢] ، البحر المحيط [١٧٦/٤] ، شرح المحلى مع حاشية البناني [٦٥/٢، ٦٦] ، غاية الوصول للأنصاري (ص ۹۲ ) ، شرح الكوكب المنير [١٩٢/٢] ، فواتح الرحموت [١٨١/٢]. (٤) روى الدارمي عن ابن عباس - رضي الله عنهما – أن النبي النبي توضأ مرة مرة وجمع بين المضمضة والاستنشاق . انظر سنن الدارمي [۱۷۷/۱] ، وقال النووي عنه : بإسناد صحيح . المجموع [٣٦٠/١] ، وروى ابن ماجة عن أبي بن كعب أن النبي توضاً مرة مرة، ثم قال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ، ثم توضاً مرتين مرتين ، وقال: «من توضأ مرتين أتاه الله أجره مرتين ، ثم توضأ ثلاثاً ، وقال : هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم . سنن ابن ماجة [١٤٥/١] ، ورواه البيهقي عن ابن عمر. السنن الكبرى [۸۰/۱] . قال النووي إسنادهما ضعيف . المجموع [٤٣٠/١]. (٥) انظر : المجموع للنووي [٤٣٥/١]. ،
الجزء 01-02 — ص ٩٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.