تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٩٨

۸۹۷ إسلام) الراوي؛ الجواز أن يسمع متقدم الإسلام بعده، ومنها : قول الراوي : هذا ناسخ ؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد (۳) ، وقيل : يثبت به ، وقال الكرخي: إن عينه فقال : هذا ناسخ (۳) هذا لم يرجع إليه ؛ لاحتمال أنه قال عن اجتهاد ، وإن لم يعينه ، بل قال : هذا منسوخ - قبل (4) ، حكاه أبو الحسين في «المعتمد (۴) . قلت : وظاهر نص الشافعي رضي الله عنه : أنه يثبت به النسخ ، وقد احتج أصحابنا بقول عائشة في الرضعات : أن العشر منهن نسخن بخمس ) ، وقول المصنف : «لا الناسخ» ، أي إذا ثبت كون الحكم منسوخا ، ولم يدر ما نسخه فقال الراوي : هذا الناسخ ، فإنه يقبل ، وهذه مسألة غريبة قل من استثناها أو ذكرها : ويقال عليه : ما الفرق بين قول الراوي : هذا ناسخ ، وقوله : هذا الناسخ حيث لم نقبله في الأول، ونقبله في الثاني؟ والجواب : لم نقبله في هذا ناسخ، لأنه قد يكون عن اجتهاد ، بخلاف ما إذا ثبت النسخ على الجملة ، ولكن لم ندر عين الناسخ، فإنه إذا عينه قبلناه منه ؛ لأنه لما ثبت أصل النسخ من غيره كان تعيينه أسهل من أصل ابتدائه ، ونظيره من الفقه : لو عرف عموم الحريق ، وجهل هل أحرقت الوديعة ، يقبل قول المودع : إنها احترقت من غير يمين ، بخلاف ما إذا لم يعرف عمومه ، وكذلك لو قال من طلق زوجته رجعيا : طلقتك ، أنا فواتح الرحموت [٩٦/٢] . (۱) في النسخة (ز) تأخر السلام . (۲) انظر تفصيل الأقوال في المسألة في : المعتمد [٤١٨/١] ، العدة [٨٣٥/٣] ، اللمع (ص ٣٤)، المسودة (ص ۲۰۸،۲۰۷ ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۳۲۱ ، معراج المنهاج [٤٤٩/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۷/۲] ، نهاية السول [١٩٣/٢]. (۳) في النسخ (ز) هذا نسخ . (٤) في «المحصول» و «الإبهاج» تكملة لكلام الكرخي : لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما أطلق النسخ إطلاقا وقال الإمام في المحصول) : وهذا ضعيف ، فلعله قاله لقوة ظنه في أن الأمر كذلك ، وإن كان قد أخطأ فيه . انظر : المحصول للرازي [٥٧٢/١] ، الإبهاج لابن السبكي [٢٨٧/٢]. (٥) انظر : المعتمد للبصري [٣١٨/١] ثم قال : ولقائل أن يقول : إنه يجوز أن يظهر ذلك عنده من جهة الاستدلال ، فلذلك أطلقه إطلاقا يرجع إلى قوله : وإن عين الناسخ ؛ لأنه لولا ظهور كون الخبر ناسخا ما أطلق ذلك ويلزمه أن إطلاقا . أهـ ما أردته . 6
الجزء 01-02 — ص ٨٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.