تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٧٩

ΑΥΛ ولا يجوز النسخ بموجبه ؛ لأن النص أقوى من دليله (۱) ، لكن الشيخ أبو إسحاق في اللمع حكاه وجها ، وقال : المذهب الصحيح الجواز ؛ لأنه في معنى النطق (۲) (ص) ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر أو قيد بالتأبيد وغيره مثل : صوموا أبدًا صومًا حتمًا، وكذا : الصوم واجب مستمر أبدًا، إذا قاله إنشاء خلافا لابن الحاجب . (ش) النسخ يقع في الإنشاء في الجملة بالإجماع ، لكن اختلف في صور منه : إحداها : أن يقع الإنشاء بلفظ نحو : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه (۳) (°) ، ونحوه (4) . وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز وقوع النسخ فيه ، وزعم أن لفظ القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير حكمه، وهذا القول غريب لا يعرف في كتب الأصول ، وإنما أخذه المصنف من كتب التفسير . الثانية : جميع الأخبار المقصود بها الأمر أو النهي نحو : والوالدات يرضعن أولادهن (٦) فهو وإن كانت صورته صورة الخبر ، لكن معناه الإنشاء، فيرد النسخ عليه كسائر الأوامر ) ، وخالف فيه أبو بكر الدقاق (۸) كما نقله ابن السمعاني وغيره ( (۱) انظر البحر المحيط [١٣٩/٤] ، المحلي مع حاشية البناني [٥۸/۲] ، شرح الكوكب المنير [٣/ ٥٨٠] ، الآيات البينات [٥٨٠/٣] . (۲) انظر اللمع ص ۳۳ ، شرح اللمع [٥۲۱/۱] ، المحلي مع حاشية البناني [٥٨/٢] . (۳) سورة الإسراء من الآية / ۲۳ (٤) انظر: شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٨/٢] شرح الكوكب المنير [٥٣٨/٣]، الآيات البينات .[١٥٣/٣] . (٥) انظر : مفاتيح الغيب ( التفسير (الكبير) للإمام الرازي [٥٤/۱۹] ، حيث قال : (القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ ) اهـ . (٦) سورة البقرة من الآية / ٢٣٣ . (۷) انظر تحقيق المسألة في : اللمع ص ۳۱ ، شرح اللمع [٤٨٩/١] ، العدة [٨٢٥/٣] ، المحصول [١/ ٥٤٨] ، الإحكام للآمدي [٢٠٥/٣] وما بعدها ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [٢/ ١٩٥] ، المسودة ص ١٧٦ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۰۹ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢/ ٥٨] ، البحر المحيط [١٠٠/٤] ، شرح الكوكب المنير [٥٣٩،٥٣٨/٣] ، الآيات البينات [٣/ ١٥٣] ، فواتح الرحموت [٧٥/٢] ، إرشاد الفحول ص ۱۸۸ (۸) هو : محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعي ، الفقيه ، الأصولي ، القاضي ، المعروف =
الجزء 01-02 — ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.