۸۷۰
(ص) وبالقياس ، وثالثها : إن كان جليّا ، والرابع : إن كان في زمنه – عليه الصلاة والسلام – والعلة منصوصة
•
(ش) . صورة النسخ بالقياس أن ينص على إباحة التفاضل في الأرز مثلا ، فهل ينسخ بالمستنبط من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن الأصناف الستة أو عن بيع الطعام مثلاً بمثل ؟ اختلفوا فيه على مذاهب
:
أحدها : الجواز مطلقا، وجرى عليه المصنف
والثاني : المنع مطلقا وهو المذهب المنصوص للشافعي - رضي الله عنه – كما رأيته في كلام أبي إسحاق المروزي ، وهو الموافق لما سبق عنه أن النسخ لا يكون إلا بجنسه ، فلا ينسخ الكتاب إلا بالكتاب والسنة إلا بالسنة . وقال القاضي حسين : إنه المذهب (۲) ، وابن السمعاني : إنه الصحيح ؛ لأن القياس لا يستعمل مع عدم النص، فلا يجوز أن النص (۳) ، وعزاه القاضي أبو بكر للأكثرين واختاره ، وجعل المانع السمع لا العقل .
=
في الأصول - يعني البسيط - : أحدهما : يجوز النسخ به كالمتواتر .
ينسخ
والثاني : لا يجوز النسخ به ، ولكن تجوز الزيادة به على كتاب الله تعالى ؛ لأن الزيادة نسخ
من وجه دون وجه .
قال :
--
یعنی ابن برهان - وهذا الخلاف ينبنى على أن الخبر ماذا يفيد ؟ فقيل : يفيد علمًا نظريًا استدلاليا بخلاف المتواتر ، فإنه يفيد العلم الضروري ، وقيل : يفيد علما نظريا يقارب درجة اليقين، فإن قلنا بالأول امتنع النسخ والإجازه . اهـ .
،
(۱) انظر تحقيق المسألة في : اللمع ص ۳۳، شرح اللمع [٥١٢/١] ، أصول السرخسي [٦٦/٢]، التمهيد لأبي الخطاب [۳۹۱/۲] ، المستصفى [٢٦/١] ، المحصول للرازي [٥٦٢/١] : الإحكام للآمدي [۲۳۳/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٩٩/٢] ، المسودة ص ۲۰۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٣١٦ ، معراج المنهاج [٤٤٥/١] ، كشف الأسرار [١٧٤/٣ ] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۸۱/۲] ، نهاية السول [١٨٦/٢] ، البحر المحيط [١٣١/٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٥٥/٢] ، فتح الغفار [١٣٣/٢] ، الآيات البينات [١٤٩/٣] ، شرح الكوكب المنير [٥٧٢/٣] ، فواتح الرحموت [٨٤/٢] .
(۲) وهو اختيار أبي الخطاب من الحنابلة . انظر التمهيد لأبي الخطاب [٣٩١/٢]. (۳) نقل الزركشي في البحر المحيط عن الفقهاء والأصوليين أنهم قالوا في تعليل المنع: ولأن القياس دليل محتمل ، والنسخ يكون بأمر مقطوع، ولأن شرط صحة القياس
الجزء 01-02 — ص ٨٧٠