٨٦
تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ".
قال الزركشي : وهذا القيد مغن عن قول البيضاوي : بالاقتضاء أو التخيير،
وهو يفهم اختصاص التعلق بوجه التكليف .
وأيضا عند فثالثها لهم : الوقف
شرح
"
قول ابن السبكي : " وحكمت المعتزلة العقل، فإن لم يقض
قال الزركشي : يتبادر إلى الذهن استشكال قول المصنف : لهم ؛ فإن الخلاف أيضًا يحكى عن جماعة من أصحابنا كابن أبي هريرة ،وغيره ، والذي فعله المصنف هو الصواب ؛ لأن الخلاف المحكي عن أصحابنا في ذلك إنما هو لمقتضى الدليل الشرعي الدال على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمجرد العقل، وليس خلافهم في أصل التحسين والتقبيح بالعقل .
وأيضا عند شرح قول ابن السبكي : " واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه
مكتسب ؟ " .
قال الزركشي : وإنما لم يقل المصنف : اختلف، بالبناء للمفعول ، وحذف : أئمتنا ، أنه أخصر ؛ لأنه أراد التنبيه على أن الخلاف فيه وقع بين أئمتنا ، لا بيننا مع
وبين فرق المخالفين من المعتزلة وغيرهم .
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي : " والاستثناء من النفي إثبات ، وبالعكس،
خلافا لأبي حنيفة " قال الزركشي في آخر المسألة : ولهذا أجرى المصنف الخلاف في الحالين ، وقدم ما الخلاف فيه محقق، وأخر ما الخلاف مشكوك فيه ؛ ليبين أنه يخالف فيهما جميعا، وهذا من محاسنه ؛ فإنه لو عكس كـ ( المنهاج» و «المختصر » ، لتوهم أن قوله : خلافا لأبي حنيفة ، مقصور على الثاني ، ومراده شمول الأمرين .
وأيضًا عند شرح قول ابن السبكي في باب التأويل : " أيما امرأة نكحت نفسها ، على الصغيره والأمة والمكاتبة " - قال الزركشي بعد الشرح الوافي : ومن هذا التقرير
يظهر لك حسن جمع المصنف بين هذه الثلاثة ، وإيرادها على هذا الترتيب .
الجزء 01-02 — ص ٨٦