تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٦٦

٨٦٥ يسعه) (۱) مضي مقدار ما يسعه ) من وقت ؛ ليشمل ما إذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما ، فإن هذه الصورة من محل النزاع ، وعبارة المصنف تشملها ، والقائلون بالجواز أرادوا أنه نسخ الخطاب الذي لم يتقدم به عمل البتة ، وحينئذ فلا يتوجه نقل الإمام ، فإن المراد نسخ الحكم المتلقى من الخطاب قبل التمكن من مقتضاه البتة (٢) . (ص) والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة (ش) يجوز نسخ القرآن بالقرآن بالإجماع كالعدتين (۳) (۱۱۲۳) ويجوز بالقرآن للسنة كالتوجه لبيت المقدس ، إذا قلنا إنه كان ثابتا بالسنة (٤) فإنه نسخ بالقرآن ، وكذلك المباشرة بالليل كانت محرمة على الصائم بالسنة ثم نسخت بالقرآن(۹) ، قال ابن السمعاني : وذكر الشافعي - رضي الله عنه في «الرسالة» ما يدل على أن نسخ السنة بالقرآن لا يجوز () ، ولوح في موضع آخر بالجواز () ، فخرجه أكثر أصحابنا على قولين : (1). (1) ما بين علامتي التنصيص ساقط (۲) مبنى الخلاف في المسألة : من النسخة (ك) ومثبت من النسخة (ز) . قال الزركشي في سلاسل الذهب ص ٢٩٤ والخلاف يلتفت على أصلين أحدهما : الخلاف في صحة التكليف بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته – فالمعتزلة يمنعونه ، ولهذا منعوا من النسخ ، وأصحابنا يجوزونه ، فلهذا جوزوه وقال صاحب «الفائق »: من قال : المأمور لا يعلم كونه مأمورًا به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته ؛ إذ لا يمكن قبل الوقت فلا أمر ، والنسخ يستدعي تحققه، ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به وأن لا يقول ، فليست هذه فروع تلك كما يشعر به كلام الغزالي . الثاني : أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم ، فإذا أمر بشيء علمنا أنه مراد ، لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد ، وعندنا لا يستلزم فيجوز تطرق النسخ إليه . اهـ ما أردته . (۳) وهى : نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بالاعتداد بأربعة أشهر ، كما سبق بيانه . (٤) وهو أحد القولين في المسألة ؛ إذ ليس في القرآن ما يدل عليه . والقول الثاني : إن التوجه نحو بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن ، قال الإسنوى : ولك أن تقول القاعدة أن بيان المجمل يعد أنه مراد منه ، وإلا لم يكن بيانًا لمدلوله ، فيكون توجه النبي إلى بيت المقدس مرادا من قوله تعالى : وأقيموا الصلاة البقرة ٤٣. لكونه بيانًا له فيكون ثابتا بالكتاب . انظر نهاية السول [۱۸۲/۲] وانظر معراج المنهاج [٤٤٢/١] . (٥) نسخت بقوله تعالى : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ البقرة من الآية ١٨٧. (٦) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ۷ فقرة/ ٣٢٩ وما بعدها . (۷) انظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ۸٥ فقرة/ ٥١١ وما بعدها .
الجزء 01-02 — ص ٨٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.