تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٦٢

٨٦١ ما فيه من . الخروج (۱) عن ظاهر كلام الأصحاب ، مع أنه قد أطلق على الفعل تخصيصا كما سبق في باب التخصيص، ولم يذكر فيه هذا التأويل . الثاني : علم من اقتصار المصنف على هذا أن قول ابن الحاجب متأخر فيخرج (۲) نحو : صل عند كل زوال إلى آخر (۳)، لا حاجة إليه ، فإن هذا ليس يرفع ، لأن الحكم لم يثبت بأول الكلام، إذ الكلام بآخره فكيف يرفع . والاستغناء عنه بقولنا : بخطاب ، فإنه لابد أن يتأخر عن الذي رفعه، الشهر وعدل عن قوله : بدليل شرعي، إلى : خطاب - ليفرع عليه المسألة الآتية. (ص) فلا نسخ بالعقل ، وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما - مدخول. (ش) علم من قوله : الحكم الشرعي بخطاب أنه لابد أن يكون الحكمان . أعني الناسخ والمنسوخ - شرعيين ، لأن العجز يزيل التعبد الشرعي ، ولا يقال : إنه نسخ ، ولا يكون (۱۲۲ ب) النسخ بالعقل (٤) وخالف فيه الإمام فقال في «المحصول : من سقط رجلاه فقد نسخ عنه غسلهما ، وهو مدخول ، إذ لا خطاب، وزوال الحكم لزوال سببه لا يكون سخا ، ولكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية (0), (ص) ولا بالإجماع، ومخالفتهم تتضمن ناسخا باب (ش) هذا ألحقه المصنف بخطه (۱) على الحاشية ، وضرب عليه التخصيص ؛ لأن المسألة هنا أمس، وحاصله أنه لا يقع النسخ بالإجماع () ، لأنه لا (۱) في النسخة (ك) ما فيه الخروج ساقطة (۲) فيخرج (۳) انظر - مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٨٥/٢]. النسختين (ك) ، (ز) ومثبتة من مختصر ابن الحاجب من (٤) لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ ، ولا مدخل للعقل في معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد . انظر اللمع ص ۳۳، شرح اللمع [٥١٣/١]، المستصفى [۱۲۸/۱]، روضة الناظر ص ٤٦ ، المسودة ص ۲۰۷ ، مختصر الطوفي ص ۸۳ ، البحر المحيط ،[٧٨/٤] شرح الكوكب [٥٦٩/٣] . (٥) انظر المحصول للرازي [٤٢٨/١] وعبارته فإن قيل له جار التحصيص بالعفر فهمه يجور النسخ به ؟ قلنا نعم ، لأن من سقطت ودنت بما عرف بالعقل اهـ ما أردته جلاه سقط عنه في عم ( ٦ ) في المسجد (ت) حمادة لم حدير j العدة / ٨٢٦/٣] مستصفى • 4'..
الجزء 01-02 — ص ٨٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.