٨٥٣
غير واقع ، لمطابقته لأصول الأشاعرة ، فإنهم وإن جوزوه ، فلا يقضي بوقوعه (۱) كما سبق ، والغرض إنه لم يقع ، وقوله : إن جاز ، لا ينافي قوله في مباحث الكتاب : ولا
ما
يعني
به غير ظاهره إلا بدليل .
تنبيه : قولهم لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الفعل، هل المراد به وقت إمكان الفعل، أو وقت تضييق الزمان ، مثاله : إذا زالت الشمس) ولم يبين للمكلف ما يفعل ، هل يكون هذا تأخيرا للبيان ، أولا يكون ، إلى أن يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة . الذي صرح به القاضي أبو بكر ، أن المراد وقت جواز الشروع في الفعل، فيكون تأخير البيان عن وقت الزوال تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة ، وعلى هذا يشكل تعليلهم المنع بأنه تكليف ما لا يطاق ، لأنه إذا تبين له في نصف الوقت لم
يكن تكليفا بما لا يطاق، وهو تأخير البيان عن وقت الحاجة .
(۱) توضيح ذلك كما قال الشوكاني : أن من جوز التكليف بما لا يطاق ، فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه ، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين ، ولهذا نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ۱۷۳ ، وانظر :
البحر المحيط [٤٩٣/٣] .
(۲) الشمس - ساقطة
من النسخة (ك) ومثبتة من النسخ (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٨٥٣