٨٥١
واختاره الآمدي (1) . وإن لم يتفقا كما لو طاف بعد الحج (۲) طوافين (۳) ، وأمر بطواف واحد (٤) ، فالمختار أن البيان هو القول ( وفعله إما ندب له أو واجب عليه لا علينا سواء كان (٥) متقدمًا على الفعل أو متأخرا، لأن الجمع بين الدليلين أولى (٦) ، وقال أبو الحسين : البيان هو المتقدم قولا كان أو فعلا ، كما في صورة اتفاق
(۱) انظر الإحكام في أصول الأحكام [٣٧/٣] وعبارة الآمدي :
وإن جهل ذلك أي تقدم أحدهما ، فلا يخلو : إما أن يكونا متساويين في الدلالة: أو أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال ، فإن كان الأول فأحدهما هو البيان والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الثاني ، فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم، لأنا لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكدًا للراجح ، إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة والبيان حاصل دونه ، فكان الإتيان به غير مفيد ، ومنصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد ، ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدما، فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد ولا يكون معطلاً . اهـ ما أردته .
(۲) في النسخة ، (ز) بعد ، آية الحج . (۳) حيث روى عنه فيما أخرجه الدارقطني .
عن
علي
رضي
الله
عنه
فطاف طوافين وسعى سعيين . انظر سنن الدارقطني [٢٦٣/٢] .
أيضا
عن
- أن
النبي كان قارنا ،
روى الدارقطني ابن عمر رضي الله عنهما . أنه جمع بين حجته وعمرته معا ، وقال : سبيلهما واحد فطاف بهما طوافين وسعى بهما سعيين ، وقال : هكذا رأيت رسول الله كما صنعت . سنن الدارقطني [٢٥٨/٢] .
صنع
(٤) حيث روى الترمذي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قال : « من أحرم بالحج والعمرة ، أجزأه طواف واحد وسعى واحد عنهما ، حتى يحل منهما جميعا .
النسخة (ز) .
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . انظر : سنن الترمذي [٢٨٤/٣] ، عارضة الأحوذي [١٧٣/٤] ، سنن ابن ماجة [٩٩٠/٢] . (٥) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبت من (٦) : لأنه إن كان القول متقدما فيجب حمل فعل النبي على كونه مندوبا ، وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب، كان ناسحًا لما دل عليه القول ، ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل وإن كان الفعل متقدمًا، فيحمل فعله على بيان وجوب الطواف الثاني في حقه دون أمته ، وأن يحمل قوله على بيان وجوب الأول دون الثاني في حق أمته دونه ، وهذا فيه جمع بين البيانين من غير نسخ ولا تخصيص، وأيضًا فإن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل؛ فإنه لا يدل إلا بواسطة . انظر في ذلك : التبصرة للشيرازي ص ٢٤٩ ، المحصول للرازي [٤٧٦/١] ، الإحكام للآمدي [۳۸/۳] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٣/٢ ] ، المسودة ص ١١٣،
الجزء 01-02 — ص ٨٥١