تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٤٨

٨٤٧ الحرمين وابن الحاجب ، والوضوح (۱) . وإنما اختاره المصنف لأنه أجاب عما أورده ابن الحاجب عليه ؛ فإن القاضي قال : يخرج عنه البيان ابتداء، وهو الظاهر من غير سبق إجمال. وأجاب المصنف أن الصيرفي منع تسميته بيانًا ، فإن البيان الذي هو فعل المبين، إنما يكون لما ليس واضحًا (۲) ولأن ما ورد ابتداء ، أفاد علما لم يكن حاصلاً للسامع فهو قبل السماع . كمن أشكل عليه خطاب سبق وروده ، واعترض عليه إمام الحرمين بأنه تجوز بالخبر (۳) ، والمجاز لا يدخل فى التعريف ، وأجاب المصنف بأن المجاز الظاهر يجوز دخوله وإلا لم يسلم لهم تعريف . (ص) وإنما يجب لمن يريد فهمه اتفاقا (٤) (ش) ، لأن الفهم شرط التكليف ، وإن لم يرد لم يجب ، ولهذا ذهب بعضهم إلى أبو الحسين في «المعتمد عن أبي عبد الله البصرى . انظر المعتمد للبصري [۲۹۳/۱] وما بعدها ؛ قال الماوردي : الذي عليه جمهور الفقهاء : أن البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به : قال ابن السمعاني : وهذا الحد أحسن الحدود . انظر في ذلك : الحدود للباجي ص ٤١ ، أصول السرخسي [٢٦/٢] ، المستصفى [١/ ٣٦٤] ، اللمع ص ۲۹ ، شرح اللمع [٤٦٩/١] ، المسودة ص ٥١١ وما بعدها ، كشف الأسرار [١٠٤/٣] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۲۳۱/۲] ، نهاية السول [١٤٩/٢] ، البحر المحيط [٤٧٧/٣] وما بعدها ، تيسير التحرير [۱۷۱/۳] ، شرح الكوكب المنير [٤٣٨/٣] الآيات البينات [۱۱۸/۳] ، مناهج العقول [١٤٨/٢]. (۱) انظر: البرهان الإمام الحرمين [١٢٤/١] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٢/٢]. (۲) في النسخة (ك) ولازما . (۳) انظر : البرهان لإمام الحرمين [١٢٤/١]. (٤) يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب به لعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب بذلك الخطاب ، لأنه لو لم يبينه ، لكان قد كلفه ما لا سبيل إلى العلم به . انظر : المعتمد للبصري [۲۹٦/١] ، المحصول للرازي [٤۹۸/۱] ، معراج المنهاج [٤٢٢/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [٤٢٦/٢] ، نهاية السول [١٦٠/٢] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٦/٢] ، شرح الكوكب المنير [٤٤١/٣] ، الآيات البينات [١١٩/٣] ، مناهج العقول [١٦٠/٢] ، نشر البنود [٢٧٧/١]. ،
الجزء 01-02 — ص ٨٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.