٨٤٠
الاستثناء (۱) ، ومثله قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا، وقوله عليه الصلاة والسلام : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا (۳)
(ص) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم (٤)
(ش) ومنها التردد بين العطف والقطع كالواو (۹) في قوله تعالى : والراسخون العلم ) ، ومن ثم جاء الخلاف في جواز الوقف على قوله : إلا الله ، وقد سبقت هذه المسألة . وهذا يحسن أن يكون معدودًا من أسباب الخلاف ، لا أن الأصح فيه الإجمال لما سبق من ترجيح .
خلافه
(ص) وقوله عليه السلام : ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ) .
(۱) انظر : المعتمد للبصري [۲۹۹/۱] ، البرهان لإمام الحرمين [٢٨٢/١] ، الإحكام للآمدي [١٣/٣] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۵۹/۲] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤٢/٢] ، الآيات البينات للعبادي [١١٣/٣] ، البحر المحيط [٤٥٨/٣] ، شرح الكوكب المنير [٤١٩/٣] . (۲) سورة الإسراء من الآية ٣٣.
(۳) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله قال : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا حلالا أو أحل حرامًا ( وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
شره
وطا
حرم
انظر : مسند الإمام أحمد [٣٦٦/٢] ، بذل المجهود [٢٧١/١٥] ، عون المعبود [۹/ 014،٥١٥] ، سنن الترمذي [٦٣٥،٦٣٤/٣] ، عارضة الأحوذي [١٠٤،١٠٣/٦] ، تحفة الأحوذي [٥٨٥،٥٨٤/٤].
(٤) في العلم ، ساقطة من المتن المطبوع ومثبتة من النسختين (ك) ، (ز) . (٥) فإنه يحتمل أن تكون عاطفة ، ويكون الراسخون فى العلم يعلمون تأويله ، ويحتمل أن تكون مستأنفة ، ويكون الوقف على ، إلا الله . انظر شرح الكوكب المنير [٤١٥/٣] . (٦) سورة آل عمران من الآية .
(۷) الحديث متفق عليه ، رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ومالك وأحمد عن أبي هريرة، وقال الترمذي حديث أبي هريرة حديث صحيح .
-
الجزء 01-02 — ص ٨٤٠