تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٣٨

۸۳۷ وثانيهما : أن إضمار الكل قد يناقض ؛ لأن إضمار الكل يقتضى إثبات أصل الصحة ونفي الصحة معارضة (۱) ، وإذا تعين إضمار فرد ، فليس البعض أولى من البعض، فتعين الإجمال. وجواب هذا ، بأنا لا نسلم أن الحقيقة غير منتفية ، إنما تكون غير منتفية لو حمل لفظ الصلاة على غير عرف الشرع ، وكذلك الصيام وغيره ، وأما إذا حمل على عرف الشرع ، فيكون منتفيًا حقيقة ، ولا يحتاج إلى الإضمار المؤدى إلى الإجمال ، ولكن ألفاظ الشرع محمولة على عرفه ؛ لأنه الغالب ، ولأنه المحتاج إليه عنه ، فإنه بعث لبيان الشرعيات لا لبيان موضوعات اللغة (ص) لوضوح دلالة الكل وخالف قوم (ش) هو راجع لجميع (۲) ما سبق، وقد بينا وجه الظهور والخلاف فيها (ص) وإنما الإجمال في مثل : القرء والنور والجسم ، ومثل : المختار ؛ لتردده بين الفاعل والمفعول . • (٤) (ش) الإجمال يكون تارة في المفرد وتارة في المركب وللأول (۱۱۹ب) أسباب: أحدها : أن يكون وضع لذلك كالقرء للطهر والحيض، والشفق على الحمرة والبياض، وهذا ما ذكره ابن الحاجب وغيره (۳) ، لكن للإمام تقي الدين في شرح المقترح، دقيقة الفرق بين المجمل والمشترك، أن المجمل يستدعي ثبوت احتمالين متساويين بالنسبة إلى الفهم، سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة أو في أحدهما مجاز وفي الآخر حقيقة فالإجمال إنما هو بالنسبة إلى الفهم، والمشترك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين بالنسبة إلى الوضع لا بالنسبة إلى الفهم فلا يكون مجملاً ، انتهى . (۱) في النسخة (ك) متعارضة . (۲) في النسخة (ز) بجميع . (۳) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٨/٢]، وانظر البرهان لإمام الحرمين [٢٨٢/١] المستصفى [٣٦١/١] المحصول للرازي [٤٦٤/١] الإحكام للآمدي [١١/٣]، شرح تنقيح الفصول ص ٢٧٤ ، معراج المنهاج [ ٤٠٦/١] ، نهاية السول [١٤٣/٢]، البحر المحيط [٤٥٧/٣]، شرح المحلي مع حاشية البناني [٤١/٢] ، الآيات البينات [١١١/٣] ، فواتح الرحموت [٣٢/٢] . (٤) شرح - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) .
الجزء 01-02 — ص ٨٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.