تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٢٤

۸۲۳ المهر ، (1) الأمة لا إجازه الولي ففروا من ذلك وقالوا هو محمول على الأمة ، فألزموا بطلانه بقوله : فلها ومهر يجب لها بل لسيدها ففروا من ذلك ، وقالوا : هو محمول على المكاتبة ، فقيل لهم : هو باطل أيضًا، والقياس وإن قوي هنا في نفسه لكن دلالة العام قوية ، لأنه قال : أي ، وهي كلمة عامة ، وأكدها بكلمة ما ، فيبعد الإتيان بهذه الصيغة المؤكدة مع إرادة صورة نادرة فيما بين النساء ، بل لا تخطر بالبال ، ومن هذا (۲) التقرير يظهر لك حسن جمع المصنف بين هذه الثلاثة وإيرادها على هذا الترتيب وهو فيه متبع (٣) لابن الحاجب (٤) وقد غفل عنه شراحه • (ص) ولا صيام لمن لم يبيت (۲) على القضاء والنذر ) (٦) (ش) لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية في النهار، فجعلوه كاللغز ، إذ حملوه على النادر مع اشتماله على صيغة العموم (V) (۱) في تتمة الحديث : (فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها » انظر بذل المجهود [۷۹/۱] ، عارضه الأحوذي [۱۳/٥] ، سنن ابن ماجة [٦٠٥/١] ، سنن الدارقطني [٢٢١/٣]. (۲) في النسخة (ز) ومن هذا التقرير يظهر حسن . (۳) في النسخة (ك) ممتنع وهو تحريف . (٤) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٦٩/٢]. الله عنهما ، ص ٤٣ ، (٥) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي انظر بذل المجهود [۳۳۰/۱۱] ، سنن الترمذي [۱۰۸/۳] ، عارضة الأحوذي [٢٦٣/٣] ، سنن النسائي [١٦٦/٤] ، سنن ابن ماجة [٥٤٢/١] . (٦) انظر البرهان لإمام الحرمين [٣٤٤/١] ، المستصفى للغزالي [٤٠٩/١] ، الإحكام للآمدي ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٧١/٢] ، مختصر الطوفي شرح المحلي مع حاشية البناني [۳۷/۲] ، البحر المحيط [٤٤٩/٣] ، تيسير التحرير [١٤٨/١] شرح الكوكب المنير [٤٦٧/٣] ، الآيات البينات [١٠٢/٢٣]. (۷) قال العضد : فإن صح المانع من الحمل على الظاهر وهو ما زعموه دليلا على صحة الصيام بنية من النهار، فينبغى أن يطلب له أقرب تأويل مثل نفى الفضيلة . [٨٣/٣] انظر شرح العضد على ابن الحاجب [۱۷۱/۲] .
الجزء 01-02 — ص ٨٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.