٨١٨
وأطعم طعاما نفيسًا، فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا (۱) أي سواء اتحد السبب أو اختلف ، وقال المصنف وأومأ غيره إلى المخالفة : فقال ينبغي أن يكون الثوب نفيسا كالطعام، ويشهد الجريان الخلاف (٢) وهو ما ذكره الباجي في الفصول وغيره ، اختلاف قولى الشافعي ، وإن القاتل إذا لم يقدر على الصيام هل يجب عليه الإطعام ، حملا لكفارة القتل على كفارة الظهار، كما قيدنا الرقبة المطلقة بالإيمان حملا لها على الآية المقيدة ، والأصح المنع ، لأن آية القتل لم تتعرض إلا للإعتاق والصيام . فلا يلحق بهما خصلة ثالثة وإنما اعتبرنا الإيمان، لأن الرقبة مذكورة في الآيتين، وإن أطلقت في إحداهما ، وأما الإطعام فمسكوت عنه من أصله والمسكوت لا يحمل على المذكور (۳).
(ص) والمقيد بمتنافيين (٤) يستغنى عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسًا
(ش) ما سبق جميعه فيما إذا قيد في موضع وأطلق في موضع ، فأما إذا أطلق في موضع ، ثم قيد في موضعين بقيدين (۱۱۷أ) متنافيين () ، فمن قال بالحمل لفظا ، قال : يبقى المطلق على إطلاقه ، إذ ليس التقييد بأحدهما أولى ، ومن قال بالحمل قياسًا حمله على ما حمله عليه أولى ، فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق ، وبهذا يندفع اعتراض الحنفية ، حيث قالوا : لم قلتم ) (٦) لا يشترط التتابع في قضاء رمضان مع كونه ورد مطلقا في : فعدة من أيام أخر ) ، ولم يحملوه على القتل ولا على صوم الظهار وكذا صوم كفارة اليمين لم يحملوه على الصوم في كفارة القتل
(۱) انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٥/٢]. (۲) في النسخة (ك) لجريان الجريان وهو خطأ وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في رفع الحاجب . (۳) انظر هذه الفقرة باللفظ في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ص۳۹۰ رسالة دكتوراه أحمد مختار .
(٤) في النسخة (ز) والقيد لمتنافيين .
(٥) انظر خلاف الأصوليين في هذه المسألة في : المعتمد [۲۹۰/۱] ، اللمع ص ٢٤ ، شرح اللمع [٤١٨/١] ، أصول السرخسي [٢٦٧/١] ، المحصول للرازي [٤٦٠/١] ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٦٩ ، المسودة ص ۱۳۱ ، نهاية السول [١٤١/٢] ، التمهيد للإسنوى ص ٤٢٣ ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٨٤ ، البحر المحيط للزركشي [٤٢٦/٣] ، شرح
الكوكب المنير [٤٠٣/٣] .
(٦) في النسخة (ز) لم قلت . (۷) سورة البقرة من الآية (١٨٤) .
الجزء 01-02 — ص ٨١٨