تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٨٠٠

۷۹۹ يلزم التكليف بما لا يطاق . والأولان يمكن فهمهما من قول المصنف إذا أمكنت معرفة المسكوت (۱۱۳ب) وسكت عن حكمه فى العموم والخصوص ، وهو كحكم السؤال في ذلك ، لكن لا يسمى عاماً ، وإن كان السؤال عاما ؛ لأن الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من اللفظ بل من التنبيه ، قاله الصفي الهندي . والثاني : المساوي أن يكون الجواب مساويًا للسؤال ؛ وهو إما في العموم كما لو سئل عمن أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر ؟ وإما في الخصوص ، كما لو قلت : ماذا يجب علي، وقد أفطرت في رمضان ؟ فقيل : يجب عليك كفارة الظهار )، وحكمه ظاهر ، وحكى في المستصفى هنا عن الشافعي (۳) حمله على العموم وأنه المراد بقوله : ترك الاستفصال مع تعارض الاحتمال يدل على عموم الحكم ، ومثله بقول القائل : أفطر زيد في نهار رمضان فقال : يعتق رقبة ، أو طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فقال : «ليراجعها» (ص) والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر "(ε), (ش) ورود العموم على سبب خاص لا يقدح في عمومه ، فيتناول السبب وغيره، لأن العدول عن الخاص الذي هو السبب إلى محل العام دليل على إرادة العموم () وهذا مذهب الشافعي - رضي الله عنه - كما قاله القاضي أبو الطيب (۱) في النسخة (ن) عكس فهمهما . رضي الله عنه - (۲) روى البخاري وأبو داود ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة - قال : جاء رجل إلى رسول الله الله فقال : هلکت یا رسول الله ، قال : وما أهلكك ؟ ) قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : « اعتق رقبة . ...... الحديث . انظر : صحيح البخاري [۳۳۱/۱] ، صحیح مسلم [۷۸۱/۲] ، سنن أبي داود [۳۱۳/۲] ، تحفة الأحوذي [٤١٥/٣] ، سنن ابن ماجة [٥٣٤/١] ، مسند الإمام أحمد [٢٤١/٢] ، نيل الأوطار [٢٤٠/٤] ، تخريج أحاديث المنهاج (ص ٣٠٤) . (۳) في النسخة (ك) عن الغزالي وهو خطاً واضح . (٤) انظر : العدة [٦٠٢/٢] ، اللمع ص (٢١) ، شرح اللمع [۳۹۲/۱] وما بعدها ، البرهان [١/ ٢٥٤] ، المستصفى [٦٠/٢] . (٥) ولأن الحجة في اللفظ وهو مقتضى العموم ، ووروده على السبب لا يصلح معارضا ، لجواز أن يكون المقصود عند ورود السبب بيان القاعدة العامة لهذه الصورة وغيرها . انظر : البحر المحيط للزركشي [٢٠٢/٣].
الجزء 01-02 — ص ٧٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.