٧٩٦
مع وجوب أن تكون الرواية على وفق السماع من غير زيادة ولا نقصان ،
اللفظ ، ومنهم من قال : لا
يعم ،
لأن الحجة في
کارام
المحكي، ولا عموم للمحكي . والحق التفصيل : فإن كان المحكي فعلا لو شوهد (١) لم يجز حمله على العموم ، فلذلك وجه ، وإن كان فعلا لو حكي لكان دالا على العموم، فعبارة الصحابي عنه يجب أن تكون مطابقة للقول لما تقدم من معرفته وعدالته .
تنبیهان :
(Y)
الأول : قد يتخيل أن هذه المسألة مكررة مع قوله في باب العموم : «أن الفعل المثبت ليس بعام ، وليس كذلك، ولهذا أطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام أنه أقسامه ، ثم ذكر قضى بالشفعة للجار » واختار ، والفرق أن الفعل لأصيغة له حتى يتمسك بعمومه ، بخلاف القضاء والأمر والنهي، فإنه لا يصدر إلا عن صيغة وقد يفهم الراوي منها العموم فيرويه على ذلك .
في
الثاني
يعم
: أن هذا لا يختص بـ «قضى»، بل يجرى في نحو نهى عن بيع الغرر (۳)،
ونكاح الشغار (٤)
6
= بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن سمرة مرفوعا بلفظ : «جار الدار أحق بالدار من غيره ) . انظر مسند الإمام أحمد [٣٥٣/٣] ، [٥/ ۲۲،۱۷] ، سنن أبي داود [٢٨٦/٣] ، سنن النسائي [٢٨١/٧] ، تحفة الأحوذي [٤/ ٦٠٩]، سنن ابن ماجة [۸۳۳/۲] ، نيل الأوطار [٣٧٥/٥].
(۱) في النسخة (ك) أو شهرو .
(۲) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۱۹،۱۱۸/۲] . (۳) في النسختين (ك) و (ز) الغرور وهو خطأ . والحديث رواه الإمام مالك وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي هريرة - رضي الله عنه – مرفوعا . انظر : الموطأ ص (٤١٢) ، المنتقى [٤١/٥] ، مسند الإمام أحمد [۳۰۲،۱۱٦/۱] ، [۲/ ١٥٤] ، صحيح مسلم [١١٥٣/٣] ، سنن أبي داود [٢٥٤/٣] ، تحفة الأحوذي [٤/ ٤٢٦]، سنن النسائي [۲۳۰/۷] ، سنن ابن ماجة [۷۳۹/۲] ، سنن الدارمي [٢٥١/٢] نيل الأوطار [١٦٦/٥].
6
(٤) روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن الشغار . والشغار هو : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق .
الجزء 01-02 — ص ٧٩٦