تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٩٥

٧٩٤ (ش) التخصيص بالعادة مما اختلف فيه نقل الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما ، فذكر الإمام أن العادة تخصص ، وعكس الآمدي وابن الحاجب ، فمن الناس من أجراه على ظاهره ، ومنهم من حاول الجمع بينهما ظانا (۱) تواردهما على محل واحد . والصواب أن للمسألة صورتين : يجمع إحداهما : وهى التي تكلم فيها صاحب المحصول) وأتباعه ، أن يوجب النبي ) أو يحرم شيئًا بلفظ عام ، ثم يُرى من بعد العادة جارية بترك بعضها أو بفعله ، فالمختار كما قال في «المحصول : إنه إن علم جريان العادة في زمن النبي مع عدم منعه منها فتخصيص، والمخصص في الحقيقة تقريره وإن علم عدم جريانها لم يخص ، إلا أن عليه فيصح ، ويكون المخصص هو الإجماع لا العادة ، وإن جهل فاحتمالان(٢) الثانية : وهى التي تكلم فيها الآمدي وابن الحاجب، أن تكون العادة جارية على ورود العام بفعل معين كأكل طعام معين مثلا ، ثم إنه - عليه السلام - ينهاهم عنه بلفظ يتناوله، كما لو قال : حرمت الربا في الطعام، فهل يكون النهي (٤) مقتصرا على ذلك الطعام فقط أو يجري على عمومه (٥) ولا تأثير للعادة فيه ؟ والحق الثاني وعندهم : إن الذي جرت به العادة مرادا قطعا ، وإنما الخلاف في أن غيره ، هل هو مراد معه ؟ وقال ابن دقيق العيد : الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى القول ، فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجح ) فيه العموم على العادة مثل أن . يحرم بيع (۱) في النسخة (ن) ظنا . (ز) (1) (۲) انظر : المحصول للرازي [٤٥۱/۱] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٩٥،١٩٤/٢] ، البحر المحيط [۳۹۱/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٤/٢]. (۳) في النسخة (ز) نهاهم . (٤) في النسخة (ك) فهل يكون الربا . (٥) في النسخة (ز) أو يجري عمومه . (٦) انظر اللمع (ص ۲۱ ) ، شرح اللمع [۳۹۱/۱] ، المستصفى [١١١/٢] ، الإحكام للآمدي [٤٨٦/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٢/٢] ، المسودة (ص (۱۱۲) ، العدة ٥٩٣/٢] ، معراج المنهاج [٣٩٤/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٩٥/٢] ، نهاية السول [١٢٨/٢] ، البحر المحيط [۳۹۲،۳۹۱/۳] ، مختصر البعلي (ص) ١٢٤) ، تيسير التحرير [۳۱۷/۱] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٤/٢] ، شرح الكوكب المنير [٣٨٧/٣]. (۷) في النسخة (ك) يرجع ، وما أثبتناه من النسخة (ز) موافق لما في البحر المحيط .
الجزء 01-02 — ص ٧٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.