تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٩١

۷۹۰ والحنابلة (۱) ، وقال بعضهم : يخص مطلقا وإن كان غير صحابي ؛ لأن المجتهد(٢) الأدلة (۳) المتبحر في ذلك العام، كما في الصحابي ، وبعضهم: إن كان الراوي صحابيا . ولنا أن العموم حجة ومذهب الصحابي ليس بحجة ، فلا يجوز تخصيصه به ، وإذا ثبت هذا في الصحابي ، فغيره أولى للاتفاق على أن قوله(٤) ليس بحجة ، والتخصيص بغير دليل لا يجوز ، واعلم : أن ما صور به المصنف المسألة هو الصحيح ، وبه صرح إمام الحرمين ، لكن شرط كون الرواي من الأئمة (٥) ، ولم يذكر المصنف هذا القيد استغناء بقوله : «مذهب» . وجعل الآمدي وابن الحاجب موضوعها ) في الصحابي يعمل بخلاف العام سواء كان هو الراوي للعام أم لا ، لا في راوي الخبر مطلقا) ، وقصره يجوز أن يطلع على حديث . يدل على قرائن تدله على تخصيص فإن قلنا : ليس بحجة ، لم يجز التخصيص، وإن قلنا : حجة ، ففي جواز التخصيص به وجهان . وانظر : اللمع (ص) (۲۰) ، شرح اللمع [۳۸۱/۱] وما بعدها ، البحر المحيط [٣/ .[٤٠٣ (۱) صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال : ( فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية والمالكية ( فواتح الرحموت [٣٥٥/١]. انظر : العدة [٥٧٩/٢] ، المستصفى [١١٢/٢] ، المحصول [٤٤٩/١] ، الإحكام للآمدي [٤٨٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥١/٢] ، المسودة (ص١١٥) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۱۹ مختصر الطوفى (ص) (۱۰۹) ، التمهيد للإسنوي (ص ٤١٣) ، البحر المحيط [٤٠٠/٣] شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۳/۲] ، تيسير التحرير [٣٢١/١] مختصر البعلي (ص) (۱۲۳) ، شرح الكوكب المنير [٣٧٥/٣]. (۲) المجتهد ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) . (۳) على - ساقطة من النسخة (ز) ومثبتة من النسخة (ك) . (٤) في النسخة (ك) على قوله . (٥) انظر البرهان لإمام الحرمين [٢٩٥/١] حيث قال : وكل ذلك غير مختص بالصحابة ، فلو روى بعض الأئمة حديثا، وعمله مخالف له فالأمر على ما فصلناه » . (٦) في النسخة (ز) موضعها . (۷) انظر الإحكام للآمدي [٤٨٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ١٥١/٢].
الجزء 01-02 — ص ٧٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.