تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٨٨

۷۸۷ (ش) (۱) تقريره واحدا من أمته على خلاف مقتضى العموم – تخصيص لذلك العموم في حق ذلك الواحد ، وأما في حق غيره فإن تبين في ذلك الواحد معنى حمل عليه كل من شاركه (۲) في تلك العلة، وإن لم يتبين ، فالمختار عند ابن الحاجب أنه لا يتعدى إلى غيره (۳) ، وخالفه المصنف في شرحه واختار التعميم وإن لم يظهر المعنى ، ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص ثم إن استوعبت الأفراد كلها فهو نسخ فتخصيص (٤) والا تنبيه : لم يذكر المصنف التخصيص بالإجماع مع أنه مذكور في «المختصر) و«المنهاج () ؛ لأن التخصيص في الحقيقة بدليل الإجماع لا بنفس الإجماع (۱) ، وكان في أصل المصنف هنا : والأصح : أن مخالفة الأمة ناسخا تتضمن . ثم ضرب عليه ، وألحقه بباب النسخ ، وسنذكره هناك إن شاء الله تعالى . وكان قياسه هنا أن يقول : إن عمل الأمة في بعض أفراد العام بما يخالفه (١١٢أ) يتضمن تخصيصا . (۱) انظر المسألة في : اللمع (ص) (۲۰) ، شرح اللمع [۳۸۰/۱] ، العدة [٧٥٣/٢] ، المستصفى للغزالي [١٠٩/٢] ، المحصول للرازي [٤٣١/١] ، الإحكام للآمدي [٤٨٣/١] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥١/٢] ، المسودة ص (١٢٦ ، معراج المنهاج [٣٩٤/١] ، مختصر الطوفي (ص) (۱۰۹) ، شرح تنقيح الفصول (ص) (۲۱۰ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٩٥/٢] ، نهاية السول [۱۲۸/۲] ، البحر المحيط [۳۸۹/۳] ، مختصر البعلي (ص (۱۲۳) ، شرح المحلي مع حاشية البنانى [۲۲/۲] ، شرح الكوكب المنير [۳۷۷/۳] ، فواتح الرحموت [٣٥٤/١] ، إرشاد الفحول ص ١٥٩ (۲) في النسخة (ك) لا من شاركه . (۳) لتعذر دليله .. انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥١/٢]. (٤) انظر : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (ص (٣٦٥) رسالة دكتوراه أحمد مختار . (٥) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٥٠/٢] ، منهاج الوصول (ص ٥٧) ، معراج المنهاج [۳۸۰/۲] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۸۳/۲] ، نهاية السول [١١٩/٢]. (٦) قال ابن السبكي في «الإبهاج والإسنوي في نهاية السول» : « لا نسلم أن التخصيص بالإجماع، بل ذلك إجماع على التخصيص، ومعناه أن العلماء لم يخصوا العام بنفس الإجماع، وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر ، ثم إن الآتي بعدهم يلزمه متابعتهم ، وإن لم يعرف المخصص » . انظر الإبهاج في شرح المنهاج [۱۸۳/۲] ، نهاية السول [١٢٠/٢] . •
الجزء 01-02 — ص ٧٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.