V.V
٤ - يمتاز بتحرير محل النزاع في حالة ما إذا احتاج الأمر إلى ذلك . ه - يمتاز هذا المؤلف أنه يوضح كثيرًا من المصطلحات لأهل العلم في مدوناتهم ومؤلفاتهم، وعدم تحديد المصطلحات يوقع الباحثين في إشكالات . وقد أعان المؤلف على تحقيق هذا العمل الجليل، تأصيل علمي قوي ، وقريحة وقادة ، وهمة عالية ، وعقل نير يستطيع الموازنة والتقويم والتسديد ، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وأسكنه فسيح جناته .
المآخذ التي تؤخذ على تشنيف المسامع للزركشي :
هناك بعض الهنات الهيئات التي تؤخذ عليه، ولا تقلل من قيمة هذا الجهد العلمي الكبير الذي قدمه الزركشي رحمه الله ، ونفعنا الله بعلمه : ١ - أحيانًا يحدث للمؤلف سهو فى إيراد الآية القرآنية ، فيقع الخطأ في اللفظ القرآني ، وقد صححت ذلك ونبهت عليه في موضوعه من قسم التحقيق، وذلك راجع في الغالب إلى خطأ النسياخ .
۲ - أنه لم يشر إلى درجة الحديث - غالبًا - ولو كان موضوعًا .
- إن بعض عباراته غمضت ، وإن كان ذلك قليلا .
٤ - إنه لم يلتزم في هذا المؤلف - شأنه في هذا شأن كثير من الأصوليين بل والكاتبين في العلوم الشرعية - بما هو الفصيح ، فكثيرا ما يدخل « هل » على «أم » ، و الواو على ( سواء ) و ( أل ) على غير ) و ( بعض ) ، وينسب إلى ( فعيلة )) فعيلي ) ، مع مخالفة ذلك للغة العرب .
-
ه - سار على طريقة المتكلمين ، فلم يفرع فروعًا على قواعد الأصول غالبا . ٦- لم يلتزم بشرح عبارة المصنف حرفيًّا ، فلم يفسر مفرداتها ، ولم يتعرض إلى ترتيبها لا من ناحية الإعراب، ولا من ناحية البلاغة ، إلا في مواضع قليلة جدا . - إنه كان ينقل عبارة الإسنوي من ( التمهيد ) أو ( نهاية السول ) ولا يعزوها إلى الإسنوي، لدرجة أنه لم يذكر اسم الإسنوي في الجزء الذي قمت بتحقيقه ، مع أنه نقل من كلامه كثيرًا ؟ من ذلك : في مسألة تفضيل فرص الكفاية على فرض العين
الجزء 01-02 — ص ٧٧