تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٧٣

۷۷۲ العام المخصوص فيجيء فيه الكلام السابق في كونه حقيقة أو مجازا ، وجعل أبو الخطاب - من الحنابلة - مأخذ الخلاف التحسين والتقبيح العقلي (۱) ، فإن صح ذلك كانت هذه فائدة ثانية . وقوله : ( خلافا لشذوذ » هو عائد إلى ما يليه ؛ وهو : العقل ، فإن التخصيص بالحس لا نعلم فيه خلافا؛ نعم ينبغي أن يطرقه خلاف من المنكرين لإسناد العلم إلى الحواس ؛ لأنها عرضة الآفات والتخيلات ، واعلم أن الإمام في أول «البرهان» حكى خلافا في تقديم العقل على الحس فقال : ومما خاضوا فيه تقديم ما يدرك بالحواس على ما يدرك بالعقل ، وهو اختيار شيخنا أبي الحسن ، وقدم القلانسي من أصحابنا : المعقولات بالأدلة النظرية (۲) على المحسوسات من حيث إن العقل مرجع المقولات ومحلها ، ومرجع المحسوسات إلى الحواس وهي عرضة الآفات . انتهى (۳) ، وينبغي جريان مثل هذا الخلاف هنا ، إذا تعارض اللفظ بين أن يكون (٤) مخصوصا بالعقل أو بالحس ، أيهما يخصص به ، ولم يتعرضوا لذلك (ص) والأصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها وبالكتاب، والكتاب بالمتواتر . (ش) فيها أربع صور : أحدها : يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب (٥) خلافا لبعض الظاهرية لنا : (۱) قال أبو الخطاب ، من الحنابلة : المنع بناء على أن العقل لا يحسن ولا يقبح وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل . انظر التمهيد لأبي الخطاب [١٠٢/٢] البحر المحيط . (۲) في النسخة (ك) لأدلة المنطوية ، وما أثبتناه لأدلة المنطوية، وما أثبتناه من النسخة (ن) موافق لما في البرهان . (۳) انظر البرهان لإمام الحرمين [۱۱۰،۱۰۹/۱] . (٤) في النسخة (ن) بين أن لا يكون . (ز) (٥) وهو رأى جمهور الأصوليين ، لكنهم اختلفوا في شروطه ، بالتقديم أو التأخير أو الاقتران أو الاستقلال أو الاتصال أو التراخي . انظر : المعتمد [٢٥٤/١] ، اللمع ص ۱۸ ، الإحكام للآمدي [٤٦٥/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٧/٢] ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۰۲ ، معراج المنهاج [١/ ٣٨٦ ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۸۰/۲] وما بعدها ، نهاية السول [١١٩/٢] ، البحر المحيط [٣٦١/٣] ، شرح الكوكب المنير [٣٥٩/٣] ، الآيات البينات [٥٩/٣] ، فواتح الرحموت ، [٣٤٥/١] ، إرشاد الفحول ص ١٥٧.
الجزء 01-02 — ص ٧٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.