٧٦٥
الأيمان نقله الرافعي في عن ابن كج (۱) ، أنه لو قال : عبدى حر إن شاء الله ، وامرأتي طالق ، نوی صرف الاستثناء إليهما، فمفهومه أنه إذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما ، وإذا كان هذا في الشرط (۲) الذى له صدر الكلام ، وقال بعوده إلى الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة ، فلأن يكون في الصفة بطريق أولى(٣) فائدة : قال الروياني : الفرق بين غير ، إذا كانت استثناء ، وبينها إذا كانت صفة ، أنها إذا كانت صفة ، لم توجب شيئًا للاسم الذي بعدها ، ولم تنف عنه . جاءني رجل . غير زيد ، فوصفت بها ولم تنف عن زيد المجيء، ويجوز أن يقع مجيئه وألا يقع، وإن كانت استثناء، فإن كان ما قبلها إيجابا فما بعدها نفى ، أو نفيا فإيجاب ، وإذا كانت صفة وصف بها الواحد ، والجمع ، وإذا كانت استثناء، فلا يأتي إلا بعد جمع ، أو ما هو في معنى الجمع، قال الشلويين : إذا كانت صفة لم توجب شيئًا لغير الاسم الذي بعدها ولم تنف عنه (٤) وفيه نظر ، وفي كلام سيبويه ما يقتضى خلافه .
(ص) الرابع : الغاية كالاستثناء في العود ، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها أو لم تأت مثل حتى يعطوا الجزية ، أما مثل وحتى مطلع الفجر ، فلتحقيق
= الفحول ص
.١٣٥
(۱) هو : يوسف بن أحمد بن كج القاضي ، الإمام أبو القاسم الدينورى ، صاحب أبي الحسن بن القطان أحد أركان المذهب الشافعي ، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب ، ارتحل الناس إليه من الآفاق وأطنبوا في وصفه ، جمع بين رئاسة العلم والدنيا ، وله وجه في المذهب ، وله مسائل وفوائد وغرائب في القضاء والشهادات تولى القضاء ببلده . مصنفاته : صنف كتبًا كثيرة ، انتفع بها الفقهاء ، منها : المجرد ، وهو مطول . قتله العيارون بالدينور سنة ٤٠٥هـ .
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان [٦٥/٧] ، البداية والنهاية [٣٥٥/١١] ، شذرات الذهب
.[۱۷۷/۳]
(۲) في النسخة (ك) كان هذا الشرط . (۳) تنبيه : اتفقوا على القول بتخصيص العام بالصفة، واختلفوا في مفهوم الصفة نحو : في سائمة الغنم الزكاة ، فلم اختلفوا فيه واتفقوا هنا ؟ والجواب : أن الصفة تأتي لرفع الإحتمال في أحد محتملين على السواء؛ لأن الرقبة تتناول
المؤمنة والكافرة ، فإذا قيدت زال الاحتمال . انظر : البحر المحيط [٣٤٣/٣].
(٤) ما بين علامتي التنصيص ساقط من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٧٦٥