!
٧٤٨
تقديم الاستثناء كقوله : أربعتكن إلا ثلاثة طوالق ، وإنما منعناه (1) مع التأخير . وكذا حكاه عنهما الرافعي، وليس مدركهما في ذلك ما توهمه المصنف ، وإلا المنعناه (۲) مطلقا، ولجاء هنا قول بالتفصيل بين التقديم والتأخير ولا أثر لذلك ، وإنما مدركهما أن الحكم في صورة التقديم وقع بعد الإخراج ، فلا يلزمه التناقض ، بخلاف
(۳) فإذا
الصورة السابقة (ص) والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة (ش) الاستثناء من النفى إثبات عندنا ؛ لأن الاستثناء ضد المستثنى منه ، وهو مذهب نحاة البصرة ، وقال أبو حنيفة ليس بإثبات ، بل هو مسكوت قلت : قام القوم إلا زيدا، فالقوم محكوم عليهم بالقيام وزيد محكوم عليه بعدم القيام (٤) وعنده مسكوت عنه غير محكوم عليه بشيء . واختاره الإمام في «المعالم»(ه) ، والحق مذهب الجمهور ؛ لأن قولنا : لا إله إلا الله توحيد وإثبات للإله، فلو لم يكن
عنه
= ويطلقن جميعا ؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم وإنما هي نص . اهـ ما أردته . (۱) في النسخة (ز) وإنما صفاته .
(۲) في النسخة (ك) وإلا فمنعناه وفي النسخة (ز) في إلا لمعناه . (۳) انظر هذه المسألة ، وأقوال العلماء فيها في : المحصول للرازي [٤١١/١] ، المسودة ص ١٤٣ ، الإحكام للآمدي [٤٥١/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٤٢/٢]، تخريج الفروع على الأصول ص ٦٨ ، شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٧ ، الاستغناء في الاستثناء ص ٤٥٤ ، كشف الأسرار [١٢٦/٣] ، معراج المنهاج [٣٧٤/١] ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٥٩/٢] ، نهاية السول [۱۰۲/۲] ، التمهيد للإسنوي ص ٣۹۲ ، البحر المحيط [٣/ ٣٠١] ، التوضيح على التنقيح [٤٤/٢] وما بعدها ، القواعد والفوائد الأصولية ص ٢٦٣ ، مختصر البعلي ص ۱۲۰ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۱۱/۲] ، فتح الغفار [١٢٤/٢] ، تيسير التحرير [٢٩٤/١] ، شرح الكوكب المنير [٣٢٧/٣] ، إرشاد الفحول ص ١٤٩. هكذا في النسختين (ك) ، (ز) ، وهو خطأ ، والصواب وهو ما يقتضيه السياق - : ( فإذا قلت : ما قام القوم إلا زيد ، فالقوم محكوم عليهم بعدم القيام، وزيد محكوم عليه بالقيام) ، وانظر شرح المحلي مع حاشية البناني [١١/٢].
(٤)
(٥) حيث قال : المختار عندنا أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات . انظر المعالم في أصول الفقه ص ۱۷۲ رسالة دكتوراه بكلية الشريعة .
الجزء 01-02 — ص ٧٤٨