+
٧٤٦
استثناء(۱) القليل ، وقال ابن فارس في فقه العربية : الصحيح في العبارة أن يقال : يستثنى القليل من الكثير ، ويستثنى الكثير مما هو أكثر منه ، وقول من قال : يستثنى الكثير من القليل ليس بجيد، واحتج على جواز النصف بقوله تعالى : رقم الليل إلا قليلا نصفه ) (٢) ، فالضمير في «نصفه عائد إلى الليل ونصفه» بدل منه (۳) ، فإما أن يكون من الليل بعد الاستثناء، فيكون إلا قليلا نصفًا ، وأما من قليل فتبين به إنما أراد بالقليل نصف الليل
(Y).
(٤)
(ص) وقيل : لا يستثنى من العدد عقد صحيح ، وقيل : لا مطلقا (٥) (ش) الكلام في الاستثناء من العدد مبني على صحته، وللنحاة فيه مذاهب (٦) (١٠٧ أ): أحدها : لا يجوز ؛ لأنها نصوص ) ، وصححه ابن عصفور وأجاب عن نحو قوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ) ، بأن الألف لما كان
(۷)
(۱) واستحسان استثناء - ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من (۲) سورة المزمل من الآية ٢، ٣. (۳) في النسخة (ز) ونصفه وثلثه بدل .
):
النسخة (ز) .
(٤) فائدة : ذكر الزركشي في البحر المحيط ) : أن المازري أشار إلى أن الخلاف لفظي ، وأن بعضهم اعتذر عن المانع في الأكثر بأنه لم يخالف في الحكم ، وإنما خالف في استعمال العرب في ذلك فرأى أنها لم تستعمل استثناء الأكثر من الأقل ، وما تمسك به الخصوم قابل للتأويل فلا يثبت به حكم في لغة العرب ، لكن العرب وإن لم تستعمله، فلا يسقط حكم الاستثناء في الإقرار وغيره ، وبذلك صرح الكيا الهراسي فقال : يصح ذلك ولكن لم يقع في اللغة ، وكذا قال ابن الخشاب من أئمة النحاة : أجاز قوم استثناء أكثر الجملة ، ومنع آخرون فلم يجيزوا أن يستثنى إلا ما كان دون النصف منها ، ولهذا القول يشهد قياس العربية وبه جاء السماع ، وقد وقع الاتفاق عليه ، والأول ليس بمستحيل في المعقول ، ولكن الآخر يمنعه ، ومن ادعى فيه سماعا أو استنبط منه ، فقد أخطأ وادعى ما لا أصل له انظر البحر المحيط [٢٩٢/٣] .
(°)
•
لا ، ساقطة من النسخة (ك) ومثبتة من النسخة (ز) والمتن المطبوع . (٦) انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٥٦/٢] ، البحر المحيط للزركشي [٢٩٣،٢٩٢/٣]. (۷) فالإخراج منها يخرجها عن النصية ، ألا ترى أنك إذا قلت : ثلاثة إلا واحدا ، كنت قد أوقعت الثلاثة على الاثنين، وذلك لا يجوز، بخلاف قولك : جاء القوم إلا عشرة . انظر
البحر المحيط [٢٩٣/٣].
(۸) سورة العنكبوت من الآية (١٤) .
الجزء 01-02 — ص ٧٤٦