٧٤٣
ألف إلا
فيه ، فعدم اللزوم يقتضي تصحيح الاستثناء المستغرق (۱) ، ويقرب (٢) من ذلك ما نقله الشيخ أثير الدين عن الفراء : أنه يجوز أن يكون أكثر ، ومثله بقوله : على ألفين . قال إلا أنه (١٠٦ب) يكون منقطعًا . وقريب منه ما حكاه المحاملي) في التجريد ، إذ قال : له عليَّ ألف إلا ثوبا (٤)، وفسر الثوب بما قيمته ألف ، فيه وجهان : أصحهما بطلان التفسير والاستثناء والثاني : يبطل التفسير فقط فيطالب ببيان صحيح ، وليس لنا وجه بصحة التفسير أيضًا، فيكون مستغرقا كما يوهمه إيراد المصنف ، وهذا إذا كانت الصيغة ألف درهم، كما عبر به في «الروضة» ، أما لو كان التعبير بألف منكر، كما نقله المصنف عن «التجريد ، فإنه يطالب بتفسيرها كما قال الرافعي، فإن فسرها بالثياب كان من الجنس وإلا فلا () ، وينبغي تقييد محل الإجماع بما إذا اقتصر عليه ، فلو عقبه باستثناء آخر ، فالخلاف فيه ثابت عندنا فيما إذا قال : علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة ، فقيل : يلزمه عشرة ، فإن الاستثناء الأول لم يصح ، وقيل : يلزمه ثلاثة ، واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه ، أما إذا عقبه باستثناء صحيح فيصح ، وهذا هو الصحيح) ، والثالث : يلزمه سبعة ، والاستثناء الأول لا
من البين .
يصح ويسقط من
•
(٦)
= انظر ترجمته في بغية الوعاة [٤٦/٢] ، شجرة النور الزكية ص ۱۳۰ ، طبقات المفسرين للداودي [۲۳۸/۱] ، الفتح المبين [٢١/٢].
(۱) انظر شرح تنقيح الفصول ص ٢٤٤ ، الإبهاج في شرح المنهاج [١٥٥/٢].
(۲) في النسخة (ك) وأغرب .
بن
(۳) هو : أحمد محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن سعيد بن إبان الضبي البغدادي الشافعي ، المعروف بالمحاملي ، أبو الحسن ، فقيه ، درس ببغداد ، وتوفي لتسع بقين من ربيع
:
الآخر سنة ٤١٥ هـ .
من مصنفاته : كتاب المجموع في عدة مجلدات ، التجريد ، والمقنع ، واللباب ، وكلها في
الفقه الشافعي ، وصنف في الخلاف كثيرا مثل : عدة المسافر، كفاية الحاضر . انظر ترجمته في وفيات الأعيان [٧٤/١] ، البداية والنهاية لابن كثير [١٨/١٢] ، كشف الظنون [٣٥١/١] ، الأعلام [۲۱۱/۱] ، معجم المؤلفين [٧٤/٢] .
(٤) في النسخة (ك) إلا ثويين .
(٥) ما بين علامتي التنصيص
ساقط
(٦) وهذا هو الصحيح
-
ساقط
من النسخة (ن) . من النسخة (ز) .
الجزء 01-02 — ص ٧٤٣