۷۳۷
كالفاظ
اتصل جعل منعا لابتداء الوجوب ؛ إذ الكلام بآخره ، وإذا انفصل تمحص ابتداء إسقاط فكان مردودًا ، فأما اللفظ المجمل فيجوز إن تراخى تفسيره عن وقت وروده ، الشريعة ، قال الروياني : وعلى هذا قال أصحابنا : لو فسر المجمل تفسيرا غير مقبول ، فأراد أن يستأنف تفسيرًا آخر مكن منه ، ولو وصل بالأصل استثناء يرفع الجميع، ثم أراد أن يستثني مرة أخرى لم يمكن
(ص) أما المنقطع فثالثها متواطئ والرابع مشترك والخامس الوقف (ش) المراد بالمنقطع عندهم : ما كان من غير الجنس (۱) ، كقولك : ما بالدار أحد إلا الحمار (۲) ، وقد اختلف فيه : هل هو استثناء حقيقة أو مجازا(۳) ، والأكثرون
(۱) نقل الزركشي في البحر المحيط [۲۸۳/۳] عن ابن فورك أنه قال في كتابه في الأصول : ليس المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون ، فإن الجواهر كلها عندهم متجانسة ، بل المراد أن يكون اللفظ موضوعا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس ، نحو : مالي ابن إلا بنت ، فإن لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت . وقال السهروردي : لا نعني بالجنس هنا المنطقي ؛ فإن الثور مجانس للإنسان ومشارك له في الجنس الأقرب، بل نعنى به غير المشارك في الدخول تحت المحكوم عليه .اهـ.
جنس
:٢٩٥، ٢٩٦
(۲) قال القرافي في كتاب الاستغناء في الاستثناء ص اعلم أن النحاة والأصوليين يقولون : إن الاستثناء المنقطع ضابطه أن يكون ما بعد إلا من غير ما قبلها ، نحو قام القوم إلا حمارا ، وإن كان من جنسه فهو متصل نحو : قام القوم إلا زيدا ، وهذان الضابطان باطلان ، ثم قال : والصحيح أن نقول حد الاستثناء المتصل أن تحكم على جنس ما حكمت به أولا ، بنقيض ما حكمت به أولا ، فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطعا ، فيكون حد المنقطع : أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا ، أو بغير نقيض ما حكمت به أولا ، فيتحقق على هذا التقدير : أن المنقطع نقيض المتصل ، وأن المتصل
يجري مجرى المركب، ونفي ذلك المركب بأي جزء به كان هو المنقطع . اهـ ما أردته . (۳) انظر المسألة في المعتمد [٢٤٣/١] ، العدة [٦٧٣/٢] ، اللمع ص ۲۲ ، شرح اللمع [١/ ٤٠٢] ، التبصرة ص ١٦٥ ، البرهان لإمام الحرمين [٢٦٨/١] ، المستصفى [٢/ ١٦٧، ١٦٨] ، المنخول ص ۱۰۹ ، المحصول للرازي [٤٠٨/١] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۳۲/۲] ، الاستغناء في الاستثناء ص ۲۹٥ ، كشف الأسرار [١٢١/٣] ، الإبهاج في شرح المنهاج [۱۵۲/۲] ، نهاية السول [٩٥/٢] ، البحر المحيط [٢٨١/٣] ، تيسير التحرير [٢٨٣/١ ، ٢٨٤] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۹/۲] ، الشرح الكبير على الورقات للعبادي [٩١/٢] رسالة ماجستير ، فواتح الرحموت [٣١٦/١] ، إرشاد الفحول ص ١٤٦.
الجزء 01-02 — ص ٧٣٧