تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٣١

٧٣٠ أما تخصيص الخلاف بما إذا ورد الخطاب (۱) العام بعد وفاة النبي في عهده فتجب المبادرة إلى الفعل و اجراؤه على عمومه بلا خلاف ، وبذلك خرج الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في كتابه ولا يختص هذا الخلاف بالعموم ، بل يجرى في كل دليل مع معارضه كما قال ابن الحاجب(٢) (ص) ثم يكفي في البحث الظن خلافا للقاضي (ش) إذا أوجبنا البحث فقيل : يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم الأكثر المخصص ، ونقله الآمدي عن الأكثر ، وابن سريج، وذهب القاضي وجماعة إلى أنه لابد من القطع بعدمه ، قال (۳) : ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيه من غير أن يذكر أحد (٤) مخصصا ، وحكى الغزالي قولا ثالثا : أنه لا يكفي منهم الظن ولا يشترط القطع ، بل لابد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه (٥) (ص) المخصص قسمان (ش) المخصص حقيقة ، هو : إرادة المتكلم ، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا ، وهو المراد هنا . ثم هو إما منفصل أو متصل (٦) ؛ لأنه إما أن يستقل () بنفسه كالمنفصل أو لا ، بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله كالمتصل . النسخة (۱) في (ز) إذا ورد الخلاف . (۲) في المتن المطبوع زيادة جملة : ( وثالثها : إن ضاق الوقت ، لكن في شرح المحلي مع حاشية البناني [۷/۲] ، وذكره هنا أولاً بقوله : وثالثها إن ضاق الوقت ، ثم تركه ؛ لأنه ليس خلاف في أصل المسألة .اهـ . فليتأمل . (۳) انظر الإحكام للآمدي [٧١،٧٠/٣]. (٤) في النسخة (ك) أحدهم . (٥) انظر المستصفى للغزالي [١٥٩/٢]. (٦) المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر ، والمتصل : ما لا يستقل بنفسه : 6 بل مرتبط بكلام آخر . انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٥۱/۲] ، نهاية السول [٩٤/٢] : مختصر البعلي ۱۱۷ ، غاية الوصول للأنصارى ٨٦ ، شرح الكوكب المنير [٣/ ۲۸۱،۲۷۷] ، منهاج العقول [۹۳/۲] ، الآيات البينات [۲۳/۳] ، حاشية البناني على ص شرح المحلي [١٧،٧/٢]. (۷) في النسخة (ك) إما أن يستعمل وهو تحريف . ص
الجزء 01-02 — ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.