٧٣٠
أما
تخصيص الخلاف بما إذا ورد الخطاب (۱) العام بعد وفاة النبي في عهده فتجب المبادرة إلى الفعل و اجراؤه على عمومه بلا خلاف ، وبذلك خرج الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في كتابه ولا يختص هذا الخلاف بالعموم ، بل يجرى في كل دليل مع معارضه كما قال ابن الحاجب(٢)
(ص) ثم يكفي في البحث الظن
خلافا للقاضي
(ش) إذا أوجبنا البحث فقيل : يبحث إلى أن يغلب على الظن عدم
الأكثر
المخصص ،
ونقله الآمدي عن الأكثر ، وابن سريج، وذهب القاضي وجماعة إلى أنه لابد من القطع بعدمه ، قال (۳) : ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام العلماء فيه من غير أن يذكر أحد (٤) مخصصا ، وحكى الغزالي قولا ثالثا : أنه لا يكفي منهم الظن ولا يشترط القطع ، بل لابد من اعتقاد جازم وسكون النفس بانتفائه (٥) (ص) المخصص قسمان
(ش) المخصص حقيقة ، هو : إرادة المتكلم ، ويطلق على الدال على الإرادة مجازا ، وهو المراد هنا . ثم هو إما منفصل أو متصل (٦) ؛ لأنه إما أن يستقل () بنفسه كالمنفصل أو لا ، بل تعلق معناه باللفظ الذي قبله كالمتصل .
النسخة (۱) في (ز) إذا ورد الخلاف .
(۲) في المتن المطبوع زيادة جملة : ( وثالثها : إن ضاق الوقت ، لكن في شرح المحلي مع حاشية البناني [۷/۲] ، وذكره هنا أولاً بقوله : وثالثها إن ضاق الوقت ، ثم تركه ؛ لأنه ليس خلاف
في أصل المسألة .اهـ . فليتأمل .
(۳) انظر الإحكام للآمدي [٧١،٧٠/٣]. (٤) في النسخة (ك) أحدهم .
(٥) انظر المستصفى للغزالي [١٥٩/٢].
(٦) المنفصل هو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر ، والمتصل : ما لا يستقل بنفسه :
6
بل مرتبط بكلام آخر . انظر الإبهاج في شرح المنهاج [١٥۱/۲] ، نهاية السول [٩٤/٢] : مختصر البعلي ۱۱۷ ، غاية الوصول للأنصارى ٨٦ ، شرح الكوكب المنير [٣/ ۲۸۱،۲۷۷] ، منهاج العقول [۹۳/۲] ، الآيات البينات [۲۳/۳] ، حاشية البناني على
ص
شرح المحلي [١٧،٧/٢]. (۷) في النسخة (ك) إما أن يستعمل وهو تحريف .
ص
الجزء 01-02 — ص ٧٣٠