۷۱۳
(1)
(†)
الحاجب ثم اختار خلافه، وأنه يكفي أخذ صدقة واحدة من جملة الأموال ونقل عن الكرخي ، وحجة ۱۰۲ ب) الجمهور، إضافتها إلى جمع (٢) أموال الجميع، والجمع المضاف للعموم (۳) ، وقول الكرخي قوي ؛ لأن «من» للتبعيض المطلق، والواحد من الجميع يصدق عليها ذلك (٤) وتوقف الآمدي ، فإنه قال في آخر المسألة وبالجملة فهى محتملة ، ومأخذ الكرخي دقيق (٥) (٦) ، وقال ابن حبان في صحيحه في حديث : ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة
،
((
= وخالفه – يعني : الكرخي – في ذلك أكثر الفقهاء ، وزعموا أن اللفظ يقتضي أخذ الصدقة من جميع الأموال . وانظر الإحكام للآمدي [٤٠٥/۲] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۲۸/۲] ، نهاية السول [٧٥/٢] ، البحر المحيط [١٧٣/٣] ، مختصر البعلي ص ١١٦ ، تيسير التحرير [٢٥٧/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٥/١] ، شرح
الكوكب المنير [٢٥٦/٣] ، فواتح الرحموت [۲۸۲/۱] ، إرشاد الفحول ص ١٢٦. (۱) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [۱۲۸/۲]، وانظر أصول السرخسي [١/ ٢٧٦] ، الإحكام للآمدي [٤٠٥/٢] ، الوصول إلى الأصول لابن برهان [٣٠٤/١] ، نهاية السول [٧٥/٢] ، البحر المحيط [۱۷۳/۳] ، تيسير التحرير [٢٥٨،٢٥٧/١] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [۲۰۰/۱] ، شرح الكوكب المنير [٢٥٦/٣] ، فواتح الرحموت [١/
(۲) في النسخة (ك) إلى جميع.
(۳) انظر الإحكام للآمدي [٤٠٥/٢] ، البحر المحيط [١٧٤/٣].
(٤) أجاب عنه صاحب شرح الكوكب المنير فقال :
وجوابه أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلابد أن يكون مأخوذا من كل نصاب ، إذ لو سقطت «من» لكان المال يؤخذ كله صدقة .اهـ .
انظر شرح الكوكب المنير [٢٥٨/٣] ، فواتح الرحموت [٢٨٢/١].
(٥) انظر الإحكام للآمدي [٤٠٦/٢] . (٦) حجة الكرخي : أن اللفظ دل على إيجاب صدقة منكرة ، محلها المال المضاف إلى المالك ، فإذا أخرج من نوع واحد صدقة ، فقد أخرج من جملة الأموال ، فلا يجب عليه الزيادة على ذلك إذ قضى حق اللفظ . انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان [٣٠٥/١]. (۷) هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ، ومسلم ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة ، والدارمي ، وابن حبان ، عن أبي سعيد رضي
عنه مرفوعا .
الله
الجزء 01-02 — ص ٧١٣