تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧١٠

۷۰۹ (4), إلا بدليل منفصل ، لأن اللفظ قاصر عليهم (١) كذا قاله المصنف ولكن جزم الشيخ مجد الدين في مسودته ، بأنه يشملهم إن شركوهم (۲) في المعنى ، وإلا لم يشملهم بمثابة خطابه لأهل أحد وعتابه لهم ، بقوله : إذ همت طائفتان منكم (۳) الآيات ، وخطابه لأهل بدر قوله : ( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (٤) ، وهو نظير خطابه لواحد من المكلفين، فإنه يثبت الحكم في حق مثله ، قال : ثم الشمول ههنا ، هل بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي فيه الخلاف ، وعلى وعلى هذا يبنى استدلال (٥) الأئمة على حكمنا بمثل قوله : أتأمرون الناس بالبر (٦) الآية ، فإن هذه الضمائر مرجعها لبني إسرائيل ، قال : وهذا كله في الخطاب على لسان سيدنا محمد ، أما خطابه لهم على لسان موسى (۱۰۲أ) أو غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فهى مسألة شرع () من قبلنا والحكم هاهنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا ، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور تنبيه : سكت المصنف عن عكسها وهو أن الخطاب المختص بالمؤمنين ، هل = (۷) (^) وهو خطأ ولعله من الناسخ . ، (۱) انظر البحر المحيط للزركشي [۱۸۲/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٥/١] ، شرح الكوكب المنير [٢٤٥/٣]. (۲) في النسخة (ز) إن شاركوهم، وما أثبتناه من النسخة (ك) موافق لما في المسودة . (۳) سورة آل عمران من الآية (۱۲۲) . (٤) سورة الأنفال من الآية (٦٩) . (ه) في النسخة (ك) ينبغي استدلال . (٦) سورة البقرة من الآية (٤٤) . (۷) في النسخة (ز) فهي مشكلة مشكلة بشرع . : (۸) كما دل عليه قول الله تعالى : لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ) . يوسف (۱۱۱) ، فاعتبروا يا أولي الأبصار الحشر (۲) ، ونحوه . قال الزركشي في البحر المحيط والحاصل أن العموم يكون تارة للأشخاص ، وتارة للأفعال وفي كلا الموضعين يعم ، وهل يعم بالوضع اللغوي أو بالعبارة العرفية ، أو بالعبرة العقلية ؟ انظر المسودة لبني تيمية ص ٤٣،٤٢ ، البحر المحيط للزركشي [۱۸۳/۳] ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٥/١] ، شرح الكوكب المنير [٢٤٦/٣، ٢٤٧] .
الجزء 01-02 — ص ٧٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.