تشنيف المسامع بجمع الجوامع — الصفحة ٧٠٣

الأمر بالتبليغ قرينة عدم وطوله وإلا تناوله (۱) ، ونقل عن الصيرفي، وزيفه إمام الحرمين وغيره . (ص) وأنه يعم العبد والكافر (ش) فيه مسألتان : إحداهما : أن الخطاب ياأيها الناس ونحوه ، يعم الأحرار والعبيد اتباعا لموجب الصيغة، ولا يخرج العبد إلا بدليل ، ولا يلتحق بالبهائم من جهة ماليته ، وكونه مملوكا لتوجه التكاليف عليه بالإجماع في الصلوات وغيرها، ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب (۳) ، وقيل : لا يدخلون إلا بدليل(4) الثانية : أن يعم لأنه الكافر فلا يخرج إلا بدليل ، من الناس وبني آدم حقيقة ، والأصل عدم المخصص وقيل : لا يدخل، ولعله بناء على أنهم غير مكلفين (٥) ، وقد المسألة : (۱) مبنى الخلاف في قال الزركشي : ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بذلك الشيء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرا بذلك الشيء، وههنا المرجح خلافه .اهـ. انظر سلاسل الذهب ص .٢٣٤ (۲) انظر البرهان لإمام الحرمين [۲۵۰/۱] ، نهاية السول [٧٥/٢] [٢٥٠/١] (۳) وهو قول الأئمة الأربعة والحنابلة وبعض المالكية والشافعية . انظر المعتمد للبصري [٢٧٨/١] ، العدة [٣٤٨/٢] ، الإحكام لابن حزم [۳۲۹/۱] ، البرهان [٢٤٣/١] ، المستصفى [٧٧/٢] ، المنخول ص ١٤٣ ، المحصول للرازي [٤٥٣/١] ، الإحكام للآمدي [٣٩٣/٢] ، مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد [١٢٥/٢] ، المسودة ص ۳۰ ، ۳۱ ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٦ ، مختصر الطوفي ص ۱۰۳ ، التمهيد للإسنوي ص ٣٥٥ ، البحر المحيط [١٨١/٣] ، مختصر البعلي ص ١١٥ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٤/١] ، تيسير التحرير [٢٥٣/١] ، فواتح الرحموت [٢٧٦/١] ، شرح الكوكب المنير [٢٤٢/٣] ، إرشاد الفحول ص ۱۲۸ (٤) وهو قول بعض المالكية والشافعية، وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم . انظر : المستصفى [٧٨/٢] ، الإحكام للآمدي [۳۹۳/۲] ، شرح تنقيح الفصول ص ١٩٦ ، البحر المحيط [۱۸۱/۳] ، القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۱۰ ، شرح المحلي مع حاشية البناني [٢٥٤/١] ، فواتح الرحموت [۲۷۰/۱] ، إرشاد الفحول ص ۱۲۸ (٥) وقيل : تعمه الأوامر دون النواهي، وتقدم بحث هذا الموضوع في فصل الحكم التكليفي - مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة) وللعلماء أقوال فيها، وانظر المعتمد= .
الجزء 01-02 — ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.